أعلنت "هيئة السوق المالية" السعودية عن بدء تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم "شركة دار الأركان للتطوير العقاري"، وأودعت الهيئة التعويضات في الحسابات الاستثمارية للمتضررين، عبر صندوق التعويض المُنشأ بقرار مجلس الهيئة، وفق خطة توزيعٍ معتمدةٍ من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
ويهدف ذلك إلى تيسير إجراءات التعويض، وإيصال الحقوق لأصحابها بسرعة، وبأقل الأعباء، وفقًا لبيانٍ من الهيئة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت أن 17 مدانًا خالفوا نظام السوق ولوائحها خلال تداولهم على سهم "دار الأركان"، وألزمتهم بدفع المكاسب غير المشروعة البالغة 1.196 مليار ريال.
وأشارت إلى أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكلٍ يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة، وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة؛ إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال تم اعتمادها من قِبَل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأفادت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل شملت جميع مَن ثبت تعرُّضهم لضرر، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل مَن يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدُّم بدعواه الفردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ للمطالبة بذلك بعد تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.
17 مدانًا خالفوا نظام السوق ولوائحها خلال تداولهم على سهم "دار الأركان"
وكشفت هيئة السوق المالية في السعودية، في يوليو 2023، عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 17 مخالفًا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع 5 مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة التي بلغت 1.196 مليار ريال وفرض غراماتٍ ماليةٍ على المُدانين تجاوزت 6 ملايين ريال.
وأضافت الهيئة، في بيان سابق، إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة، والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، والمُحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عددٍ من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري".
جديرٌ بالذِّكر أنه خلال الفترة من 27 أبريل 2017 حتى تاريخ 23 يناير 2018، والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 حتى تاريخ 31 مايو 2018، شكّلت تداولات - المخالفين - تصرُّفات وممارسات تُعدُّ تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها؛ حيث تمثَّلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء، وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.