بلغ إجمالي المبالغ المتداولة للطلبات المكتملة في "منصة البورصة العقارية" السعودية 1.5 تريليون ريال، وتمت رقمنة أكثر من 237 مليون وثيقةٍ عقارية، بحسب تقرير قياس التحوُّل الرقمي 2024 الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية، وفق ما نقلته صحيفة "مال".
ووفقًا للتقرير، أثّر التحوُّل الرقمي تأثيرًا عميقًا على طريقة العمل في وزارة العدل، حيث أسهم في تحسين الأداء وتقديم الخدمات العدلية الإلكترونية بشكلٍ أسرع وأكثر كفاءة، منذ إطلاق "منصة البورصة العقارية لضبط التداولات العقارية؛ حيث تمت رقمنة أكثر من 237 مليون وثيقة عقارية، وأصبح بالإمكان إجراء جميع العمليات العقارية الاعتيادية من تداول ورهن وفرز ودمج العقارات عبر البورصة العقارية بدون تدخَّل بشريّ؛ حيث تمّت معالجة 740 ألف طلب منذ تدشينها.
أسهم التحوُّل الرقمي في تحسين الأداء وتقديم الخدمات العدلية الإلكترونية بشكلٍ أسرع
كما تمَّ استلام ومعالجة أكثر من 2.77 مليون طلب تحديث صكوك ورقية قديمة، وتمَّ تحديث 1.42 مليون طلبٍ بشكلٍ كاملٍ بدون الحاجة للحضور الشخصيّ.
يُذكَر أن أهداف "قياس التحوُّل الرقمي" تتمثّل في "رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات، تحقيق متطلبات التحوُّل الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية، تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، المساهمة في تقدُّم المملكة للمؤشرات الدولية، وتطوير الحكومة الرقمية".