أعلنت وزارة "البلديات والإسكان" بدء إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، ضمن إطار تفعيل برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يُتيح للمكلّفين، عند صدور الفاتورة، التقدم بطلب مهلة إضافية لتطوير الأراضي، على أن تُمنح هذه المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مؤكدةً أنه في حال عدم استكمال أعمال التطوير خلال المدة الإضافية، تُستحق الرسوم عن كامل الفترة.
وبيَّنت أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم؛ حيث يمكن للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يتم البتّ في الاعتراض خلال مدةٍ مماثلة، وفق الإجراءات والآليات النظامية المعتمدة.
وأشارت إلى أن تطبيق الرسوم يشمل الأراضي التي تتجاوز مساحاتها، أو مجموع مساحاتها، 5 آلاف متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، والتي جرى تقسيمها إلى خمس شرائح، بحسب أولوية التطوير العمراني.
تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُعد أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة
واعتمدت اللائحة نسبة رسم سنوية تبلغ 10% من قيمة الأرض للشريحة الأولى ذات "الأولوية القصوى"، و7.5% للشريحة الثانية "عالية الأولوية"، و5% للشريحة الثالثة "متوسطة الأولوية"، و2.5% للشريحة الرابعة "منخفضة الأولوية"، فيما لا تُفرض رسوم على الشريحة الواقعة خارج نطاق الأولويات، مع احتسابها ضمن إجمالي ملكيات المكلّف داخل النطاق الجغرافي للمدينة.
وأضافت الوزارة إن اللائحة التنفيذية شملت جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، ويتم تحديد استخدامات الأراضي بقرار من الوزير وفق النطاق الجغرافي لكل مدينة، كما نظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بما يتناسب مع نسبة ملكيته.
كما نصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيّمين معتمَدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مُدد تطويرها أو بنائها، على أن تصدر قراراتها بالأغلبية، مع التزام المكلّف بسداد الرسوم وأي غرامات مترتبة خلال سنة ميلادية واحدة.
وأكدت الوزارة أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُعد أداة تنظيمية تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، والحد من احتكارها، وزيادة المعروض من الأراضي المطوَّرة، بما يُسهم في تحقيق التوازن في السوق العقارية، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة، لافتةً إلى أن إيرادات الرسوم يُعاد توجيهها لبرامج ومشروعات الإسكان وفق ما نصَّ عليه النظام.
ونوَّهت الوزارة إلى دور مركز خدمات المطوّرين "إتمام" في دعم مُلّاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية، بما يُسرّع تنفيذ المشروعات ضمن الأطر النظامية المعتمدة.