أعلن وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم الإثنين، عن تحقيق إنجاز نوعي تمثّل في إصدار مليون سجل عقاري، وتجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني أكثر من 3 ملايين عقار على مستوى المملكة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والموثوقية في السوق العقارية، وحفظ الحقوق العقارية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة القطاع العقاري.
وأوضح الحقيل أن هذا الإنجاز يعكس التزام المملكة بتطوير بيئةٍ عقاريةٍ متقدمةٍ وموثوقة، ويُبرز دور السجل العقاري كمنصةٍ إستراتيجية تُسهم في التحوُّل الرقمي للقطاع وتدعم مكانته كرافدٍ رئيسيٍّ للاقتصاد الوطني، وفق ما أوردته صحيفة "مال".
وأشار إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يُمثل نقلةً نوعيةً تحفظ تاريخ الملكيات في سجلات دقيقة تتضمن أوصاف العقار، حالته الشرعية والمادية، وموقعه الجيومكاني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات عمرانية مستدامة.
وأضاف الوزير إن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في تطبيق النظام ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المقدَّمة للمُلَّاك والمستثمرين والمستفيدين، بما يُعزِّز مكانة المملكة كوجهةٍ جاذبةٍ للاستثمار العقاري، ويكرس تنافسية القطاع على المستويَين الإقليمي والعالمي.
الحمّاد: الوصول إلى مليون سجل عقاري يُمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء قطاع عقاري مستدام ومنافس عالميًّا
من جانبه، أوضح المهندس عبد الله بن سعود الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن نظام التسجيل العيني للعقار يُعدّ من أهم أدوات تطوير السوق العقارية، لما يوفّره من حفظ دقيق لتاريخ العقارات باستخدام أحدث التقنيات الجيومكانية.
وأكد أن الوصول إلى مليون سجل عقاري يُمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء قطاع عقاري مستدام ومنافس عالميًّا، يدعم أهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد بن حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، إلى أن إصدار مليون سجل في فترةٍ وجيزةٍ يُعدُّ إنجازًا نوعيًّا يدعم أهداف المملكة في تعزيز التنوُّع الاقتصادي.
وبيّن أن كل سجلٍّ عقاريٍّ يتمتع بحجية قانونية مطلقة بعد مرور عام، ويحتوي على بيانات جيومكانية دقيقة تُسهم في رفع مستوى الثقة في المعاملات العقارية وتسريع الخدمات للمستفيدين.
يُذكر أن السجل العقاري يعمل على بناء منظومةٍ متكاملةٍ تُواكب أحدث معايير الحوكمة والرقمنة العالمية، وتواصل جهودها للتوسع في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم موثوقية السوق العقارية، ويُعزّز جذب الاستثمارات المحلية والدولية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.