كشف عبد الله الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، أن التشريعات الحديثة والبيئة الرقمية ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في زيادة كفاءة الفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري في المملكة.
وأكد الحمّاد أن مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي بلغت 14% بنهاية العام الماضي، معتبرًا هذا الرقم دليلًا واضحًا على نموّ وأهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، حسب ما نقلته "الشرق بلومبرج".
وأشار إلى أن منصة "إيجار" تُعدُّ من بين أكثر الأنظمة كفاءةً على مستوى العالم؛ حيث أسهمت في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكلٍ فعَّال.
تعمل الهيئة على مراجعة وتحسين العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر؛ لضمان بيئةٍ عقاريةٍ متوازنة
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًّا على مراجعة وتحسين العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر؛ لضمان بيئةٍ عقاريةٍ متوازنةٍ ومستقرة.
وجاءت هذه التصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر "كابيتال غلوبال سيتي سكيب" الذي انعقد في لندن؛ حيث ناقش أبرز الفرص والتحديات في القطاع العقاري السعودي.