أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، قوة ومتانة السوق العقارية السعودية كأحد أبرز الروافد الاقتصادية غير النفطية ضمن رؤية 2030؛ حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 175 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، مستحوذًا على حصةٍ بلغت 14.51% من إجمالي الاقتصاد.
جدول القيمة المضافة للقطاع العقاري بالربع الأول 2026 (مليار ريال)
| النشاط | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة العقارية | 75.30 | 79.29 | 5.3% |
| التشييد والبناء | 92.03 | 95.41 | 3.7% |
| المجموع | 167.33 | 174.70 | 4.4% |
وتأتي هذه القفزة المليارية مدفوعةً بالأداء القوي لجميع القطاعات الاقتصادية، والتي رفعت إجمالي الناتج المحلي للمملكة إلى 1.27 تريليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت البيانات الرسمية أن حجم السيولة والقيمة المضافة التي ضخّها قطاع العقارات في شرايين الاقتصاد السعودي (بالأسعار الجارية) سجَّل نموًّا بنسبة 4.4%؛ ليرتفع إلى 175 مليار ريال، مقارنةً بـ167 مليار ريال تمّ ضخّها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2025؛ مما يعكس وتيرة تدفّقٍ استثماريٍّ متسارعة في السوق.
وفصّلت البيانات الهياكل الرئيسية المحركة لهذا النمو الملياري؛ حيث توزع الأداء العقاري على شقَّين رئيسيين:
الأنشطة العقارية (محركها الإيجارات): ساهمت بنحو 79.28 مليار ريال؛ لتستحوذ وحدها على 6.59% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
البناء والتشييد (محركه التطوير العقاري): شكّل الركيزة الأكبر بضخ 95.41 مليار ريال في الاقتصاد، وهو ما يعادل 7.92% من إجمالي الناتج المحلي، مستفيدًا من طفرة المشاريع السكنية والكبرى الجاري تنفيذها.
تؤكد هذه الأرقام أن قطاع العقار والتشييد في السعودية لم يعُد مجرد قطاعٍ تابع، بل بات يقود قاطرة التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030؛ حيث تحوَّلت نِسَب النمو الهادئة اقتصاديًّا إلى تدفقاتٍ نقديةٍ هائلةٍ على أرض الواقع تلامس الـ175 مليار ريال في 3 أشهر فقط.