توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تواصل أسعار العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية ارتفاعها خلال العامَين إلى الثلاثة المقبلة، مدفوعةً بنقص المعروض في المدن الرئيسة وتزايد الطلب الناتج عن دخول فئة الشباب إلى سوق العمل، إلى جانب التعديلات التنظيمية التي سمحت للأجانب بتملُّك العقارات السكنية داخل المملكة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإقراض العقاري السكني يُمثل محورًا رئيسيًّا في جهود المملكة الرامية إلى رفع نسبة تملُّك المواطنين للمنازل إلى 70% ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأفادت بأن القروض السكنية تتسم بوضوح الشروط وتوحيدها؛ إذ تصل نسبة القرض إلى القيمة عادةً إلى 90%، مع معدلات فائدة ثابتة، وفترات سداد تمتد بين 25 و30 عامًا.
وبحسب بيانات الوكالة، بلغت نسبة القروض العقارية للأفراد 22.5% من إجمالي القروض المصرفية حتى 31 مارس 2025. كما توقَّعت أن تؤدي إصدارات شركة إعادة التمويل العقاري السعودية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إلى تعزيز نشاط إعادة التمويل، خصوصًا مع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
تُسهم اللوائح الجديدة الخاصة بتملُّك الأجانب للعقارات السكنية بمناطق محددة في دعم سوق التمويل العقاري بالمملكة
وفيما يخص سوق الرياض العقارية، أوضحت ستاندرد آند بورز أنها تشهد توسعًا ملحوظًا؛ إذ ارتفعت نسبة تملُّك المنازل إلى 65.4% في عام 2024، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 70% بحلول 2030، كما بلغت قيمة القروض العقارية لدى البنوك 180 مليار دولار بنهاية عام 2024، أي ما يعادل 23% من إجمالي الإقراض المصرفي.
وتوقَّعت الوكالة أن تُسهم اللوائح الجديدة الخاصة بتملُّك الأجانب للعقارات السكنية في مناطق محددة في دعم سوق التمويل العقاري بالمملكة، مشيرةً إلى أن قطاع عقارات التجزئة في الرياض قد يواجه فائضًا في المعروض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2027؛ ما قد يضغط على مستويات الإيجار، رغم استمرار قوة الطلب بفضل النمو السكاني وازدهار النشاط السياحي.