كشفت "الشركة العقارية السعودية"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن صدور قرار برفع الإيقاف عن إحدى قِطَع الأراضي المملوكة لها في حي العارض الواقع شمال مدينة الرياض، وذلك بموجب صك تسجيل ملكية صادر عن السجل العقاري.
وأشارت "الشركة العقارية السعودية"، في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، إلى أن الأرض المعنية تمتد على مساحةٍ إجماليةٍ تصل إلى 30 ألف متر مربع.
وتكتسب هذه الأرض أهميةً جغرافيةً وتجاريةً بالغةً؛ نظرًا لموقعها ضمن الشريط التجاري الممتد بين طريق الملك فهد وطريق العليا بمدينة الرياض، وهي منطقة تشهد طلبًا مرتفعًا ونشاطًا عمرانيًّا وتجاريًّا متسارعًا، وتأتي هذه الخطوة لتعيد للشركة القدرة على استغلال أحد أصولها العقارية الإستراتيجية التي كانت تخضع لقيودٍ تمنع استخدامها أو تطويرها خلال الفترة الماضية؛ مما يفتح آفاقًا جديدةً للاستثمار في موقعٍ حيويٍّ بالعاصمة.
الأرض المعنية تمتد على مساحةٍ إجماليةٍ تصل إلى 30 ألف م2
ووفق الإفصاح الرسمي للشركة، فإن هذه الأرض كانت مدرجة سابقًا ضمن الأراضي المشار إليها في فقرة لفت الانتباه رقم (5/أ) ضمن تقرير المراجع الخارجي للشركة المتعلق بالقوائم المالية الأولية الموحَّدة المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.
يُذكر أن التقرير المحاسبي كان قد أشار في حينها إلى وجود مجموعةٍ من قِطَع الأراضي المملوكة للشركة التي لم تكن متاحةً للاستخدام أو التطوير، وذلك نتيجةً لظروفٍ تنظيميةٍ تتعلق بالمناطق التي تقع فيها تلك الأراضي، أو بسبب إجراءاتٍ كانت قيد الدراسة والمراجعة من قِبَل اللجان المختصة.
وفيما يتعلق بالجانب المالي المرتبط بهذا الأصل العقاري، بيَّنت الشركة أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 98.4 مليون ريال، ومع رفع القيود التنظيمية عنها، بدأت الإدارة التنفيذية للشركة في إجراء دراساتٍ فنيةٍ وتجاريةٍ لتحديد أفضل سُبل الاستخدام الممكنة لهذه المساحة، بما يتماشى مع التوجُّهات الإستراتيجية العامة للشركة العقارية السعودية، وبما يضمن تحقيق عوائد استثمارية، وقيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل، ورغم الأهمية الإستراتيجية لهذا التطوُّر.
وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي مباشر وفوري يترتب على قرار رفع الإيقاف في الوقت الحالي. وبيَّنت أن أي آثارٍ ماليةٍ مستقبليةٍ ستعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على نوعية المشاريع أو الاستخدامات التي سيتم إقرارها لاحقًا بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة.