قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، إن فتح باب تملٍّك غير السعوديين للعقار في المملكة يمثل تحولًا جوهريًّا في مسار السوق العقارية السعودية، مؤكدًا أن القرار يفتح آفاقًا واسعة أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أحد أكثر الأسواق نموًّا في المنطقة.
وأوضح الشعار، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة كانت تترقب صدور القرار منذ نحو 18 شهرًا، نظرًا لما يحمله من فرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن استطلاعًا أجرته "دار جلوبال" وشمل أكثر من 3 آلاف عميل من 116 جنسية، أظهر وجود 300 مستثمر ينتمون إلى 56 جنسية أبدوا استعدادهم لشراء عقارات في المملكة فور طرح المشاريع المؤهلة عبر المنصة الجديدة.
وأضاف إن الرسوم المرتبطة بالتصرفات العقارية تجعل تكلفة التملك في السعودية قريبة من المتوسط العالمي، معتبرًا أن تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك الأجانب يشكل خطوة تنظيمية مهمة لحماية السوق المحلية من المضاربات، في سوق تصل تداولاتها السنوية إلى نحو 600 مليار ريال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الشعار إلى أن السعودية تتفادى، من خلال هذا النهج التنظيمي، بعض التجارب التي شهدتها أسواق دولية مثل إسبانيا والبرتغال واليونان، حيث أدى الانفتاح غير المنضبط في بعض الحالات إلى ضغوطٍ على الأسواق المحلية.
وأكد أن جميع مشاريع "دار جلوبال" تقع ضمن المناطق المسموح فيها بتملُّك غير السعوديين، لافتًا إلى أن الطلب المتوقع يتركز في ثلاث شرائح رئيسية، تتقدمها فئة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، تليها فئة المقيمين الباحثين عن تملك مساكن بدلًا من الاستئجار، إلى جانب المقيمين الجدد.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ"دار جلوبال" على أن السوق السعودية تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار طويل الأجل، في مقدمتها قوة الاقتصاد، واستقرار العملة، وانخفاض الأعباء الضريبية، والنمو السكاني، فضلًا عن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.
وبيّن أن الاهتمام الأكبر من المستثمرين يتركز على العقارات الفاخرة وفوق المتوسطة، وهي الفئة التي تتخصص فيها الشركة، موضحًا أن قائمة المهتمين بالاستثمار تضم جنسيات متعددة، من بينها الأمريكية، والألمانية، والإيطالية، والروسية، والباكستانية، والأردنية، والأوزبكية.