"طيبة للاستثمار" بين تحديات السيولة وفرص النمو الاستراتيجي

تُظهر البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار، المدرجة في سوق المال السعودي، صورة متباينة الأداء. فبينما تشير مؤشرات العائد على حقوق المساهمين والأصول إلى قدرة متزايدة على توليد الأرباح، ما يعكس فعالية استراتيجيتها الاستثمارية، تكشف مؤشرات السيولة وجودة الأرباح عن ضغوط تشغيلية تحد من قدرة الشركة على تحويل هذه الأرباح إلى تدفقات نقدية فعلية. هذا التباين يسلط الضوء على تعقيد الأداء المالي للشركة، ويستدعي إجراء تحليل معمق لتقييم المخاطر واستكشاف الفرص الكامنة.

التدفقات النقدية التشغيلية

وتُظهر البيانات تراجعًا ملموسًا في صافي التدفقات النقدية التشغيلية قبل احتساب الفوائد في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ 52 مليون ريال، مقارنةً بنحو 136 مليون ريال في الربع الأول من نفس العام.

كما تأثر صافي التدفقات النقدية التشغيلية بعد احتساب الفوائد، إذ انخفضت إلى 33 مليون ريال في الربع الثاني مقابل نحو 104 ملايين ريال في الربع الأول من عام 2025. ويشير هذا التراجع إلى ضغوط محتملة على قدرة الشركة في تمويل أنشطتها المستقبلية.

تُظهر البيانات أن التدفق النقدي التشغيلي لشركة طيبة كان إيجابيًا في جميع الفترات، مما يعكس قدرة عملياتها الأساسية على توليد أرباح. ومع ذلك، أدت الزيادة الكبيرة في النفقات الرأسمالية إلى تحويل التدفق النقدي الحر إلى قيمة سالبة منذ الربع الرابع من عام 2024 وحتى الربع الثاني من عام 2025.

وبلغت النفقات الرأسمالية 145 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بنحو 141 مليون ريال في الربع الأول ونحو 269 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2024، ما يعكس استثمارات ضخمة في مشاريع جديدة أو توسعات.

ويؤثر حجم هذه النفقات على التدفق النقدي الحر، الذي يُحسب بطرح النفقات الرأسمالية من التدفق النقدي التشغيلي. وعندما تتجاوز النفقات الرأسمالية التدفق النقدي التشغيلي، يصبح التدفق النقدي الحر سالبًا، وهو ما حدث في الربعين الأول والثاني من عام 2025.

وبينما تظل الشركة قادرة على توليد السيولة من عملياتها الأساسية، فإن استثماراتها الرأسمالية الكبيرة تمتص هذه السيولة، ما يؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي. ويُعد هذا النمط شائعًا في الشركات التي تمر بمرحلة توسع، إلا أن استمراره قد يشير إلى مخاطر مالية إذا لم تبدأ هذه المشاريع في تحقيق عوائد قريبة.

جودة الأرباح التشغيلية

وارتفعت جودة الأرباح التشغيلية لشركة طيبة للاستثمار إلى 67% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 60% لنفس الفترة من عام 2024، لكنها تظل منخفضة مقارنةً بالربع الأول من 2025، الذي سجلت فيه جودة الأرباح التشغيلية 92%، متأثرةً بموسمي الحج والعمرة.

وبينما شهدت الأرباح التشغيلية بعض التراجع، تراجع صافي التدفقات النقدية التشغيلية من 69.0 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 إلى 52.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، ما يعكس التحديات المرتبطة بتقلبات النشاط الموسمي وتأثيره على السيولة التشغيلية للشركة.

مؤشر تحويل الإيرادات إلى نقد وأرباح تشغيلية

تُظهر البيانات تراجعًا في قدرة شركة طيبة على تحويل إيراداتها إلى نقد وأرباح تشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2025. فقد انخفضت نسبة تحويل الإيرادات إلى نقد من 18.29% في الربع الثاني من 2024 إلى 14% في نفس الفترة من 2025، فيما تراجعت نسبة تحويل الإيرادات إلى أرباح تشغيلية من 30.33% إلى 21.04% خلال الفترة نفسها. ويُشير هذا التراجع إلى ضغوط على هوامش الربح أو ارتفاع في التكاليف التشغيلية، مما يقلل من قدرة الشركة على تحقيق عائد مربح عن كل ريال من إيراداتها.

مؤشر ربحية السهم والتدفق النقدي التشغيلي للسهم

تشير البيانات المالية إلى أن ربحية السهم لشركة طيبة ارتفعت إلى 0.41 ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 0.34 ريال في نفس الفترة من عام 2024، لكنها منخفضة مقارنةً بالربع الأول من 2025، الذي بلغت فيه 0.50 ريال، ما يعكس تراجع الأرباح الصافية خلال الفترة الحالية.

وتزامن هذا التراجع مع انخفاض التدفق النقدي التشغيلي للسهم إلى 0.20 ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل 0.27 ريال في الربع الثاني من 2024، مما يبرز الفجوة بين الأرباح المعلنة (ربحية السهم) والتدفقات النقدية الفعلية (التدفق النقدي التشغيلي للسهم) ويعكس مدى دعم الأرباح بنقد حقيقي.

مؤشر العائد على حقوق المساهمين

تُشير البيانات إلى أن عائد الربح على حقوق المساهمين شهد نموًا مستمرًا، إذ ارتفع من 2.35% في الربع الأول من 2024 إلى 5.67% في الربع الثاني من 2025، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق أرباح متزايدة بالنسبة لأموال المساهمين. ويُحسب هذا العائد باستخدام نهج الأرباح السنوية المجمعة (TTM)، الذي يجمع صافي الأرباح لآخر 12 شهرًا ويقسمها على إجمالي حقوق المساهمين، ما يقلل من تأثير التقلبات الموسمية.

في المقابل، يُظهر العائد النقدي على حقوق المساهمين تقلبًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى 8.80% في الربع الثاني من 2025 بعد أن بلغ 9.40% في الربع الرابع من 2024. ويشير هذا التباين بين العائدين إلى أن الأرباح المعلنة لا تتحول بالكامل إلى تدفقات نقدية فعلية، ما يثير تساؤلات حول جودة الأرباح وكفاءة عمليات التحصيل. ويُحسب العائد النقدي بقسمة صافي التدفقات النقدية التشغيلية لآخر 12 شهرًا على إجمالي حقوق المساهمين.

مؤشر العائد على الأصول

تُشير البيانات إلى تحسن مستمر في العائد على الأصول، حيث ارتفع من 1.63% في الربع الأول من 2024 إلى 3.87% في الربع الثاني من 2025، وفق نهج الأرباح السنوية المجمعة (TTM). ويعكس هذا الارتفاع قدرة الشركة المتزايدة على استخدام أصولها لتوليد الأرباح، ويشير إلى أن كل ريال مستثمر في أصول الشركة يولد الآن أرباحًا أعلى من الفترات السابقة، مما يدل على تحسُّن كفاءة إدارة الأصول.

ومع ذلك، يُظهر العائد النقدي على الأصول تراجعًا في الربعين الأخيرين، حيث انخفض من 6.17% في الربع الأول من 2025 إلى 6.01% في الربع الثاني. ويشير هذا التباين بين العائد على الأصول والعائد النقدي إلى تحديات في تحصيل المبيعات أو ارتفاع في النفقات التشغيلية التي لم تُترجم بالكامل إلى تدفقات نقدية.

مؤشر تغطية فوائد الدين من التدفقات النقدية التشغيلية

تُشير البيانات إلى أن قدرة شركة طيبة على تغطية فوائد ديونها من التدفقات النقدية التشغيلية بلغت 3.7 مرة في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ 3.8 مرة في نفس الفترة من 2024.

وسجلت التدفقات النقدية التشغيلية نحو 188.78 مليون ريال، في حين بلغت فوائد الديون 51.45 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، ما يعكس قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية بنحو مستقر نسبيًا.

مؤشر السيولة المالية

تُظهر بيانات السيولة المالية اتجاهًا مقلقًا نحو التدهور، حيث انخفض مؤشر السيولة من 0.8 في الربع الأول من 2024 إلى 0.4 في الربع الثاني من 2025، ما يعكس تراجع قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة.

وبالتزامن مع ذلك، انخفضت الموجودات المتداولة إلى 534 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، في حين ارتفعت المطلوبات المتداولة إلى 1.21 مليار ريال في نفس الفترة. وتشير هذه الفجوة المتزايدة بين الأصول والمطلوبات قصيرة الأجل إلى احتمال مواجهة الشركة صعوبات في سداد ديونها المستقبلية إذا استمر هذا النمط.

مؤشر الملاءة المالية

تُشير البيانات إلى استقرار نسبي في مؤشر الملاءة المالية لشركة طيبة، حيث تراوح بين 3.2 و3.5 خلال الفترات الأخيرة، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل. وتشير هذه الأرقام إلى أن إجمالي أصول الشركة أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من إجمالي التزاماتها.

ومع ذلك، يكشف التحليل التفصيلي أن هذا الاستقرار في المؤشر جاء بالتزامن مع تزايد إجمالي المطلوبات في الأرباع الأخيرة، لتصل إلى 3.08 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.

مؤشر الرافعة المالية

تُظهر البيانات المالية أن مؤشر الرافعة المالية لشركة طيبة للاستثمار حافظ على استقرار نسبي خلال الفترات المذكورة، حيث تراوح بين 0.41 و0.45، وهو مستوى يُعتبر صحيًا ومقبولًا، ويشير إلى أن الشركة لا تعتمد بشكل مفرط على الديون لتمويل أصولها. ويعكس هذا المؤشر أن إجمالي المطلوبات يُمثل نحو 45% من حقوق المساهمين في أسوأ الأحوال، ما يمنح الشركة هامش أمان مالي جيد.

ومع ذلك، يكشف التحليل التفصيلي أن إجمالي المطلوبات ارتفع إلى 3.08 مليار ريال في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ 2.94 مليار ريال في الربع الأول، رغم أن هذا الارتفاع لم يؤثر بشكل كبير على مؤشر الرافعة المالية. ويُعزى ذلك إلى زيادة إجمالي حقوق المساهمين، الذي يمثل صافي أصول الشركة بعد خصم المطلوبات، ما ساهم في الحفاظ على استقرار المؤشر.