ارتفع حجم القروض العقارية الجديدة المقدَّمة للأفراد إلى 60.58 مليار ريال خلال 8 أشهر من يناير حتى أغسطس 2025، مقارنةً بنحو 55.77 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024، وبنسبة نموٍّ تبلغ نحو 8.63%.
وشكَّلت القروض الجديدة المقدَّمة من البنوك التجارية 97.45% من إجمالي القروض الجديدة؛ حيث قدّمت 78.38 ألف قرض بقيمة 59.04 مليار ريال خلال 8 أشهر.
أما في شهر أغسطس 2025، قدمت البنوك التجارية 7,962 قرضًا بقيمة 5.86 مليار ريال، مقابل 9,109 قروض بقيمة 6.6 مليار ريال في أغسطس 2024.
فيما شكَّلت تمويلات شركات التمويل العقاري 2.55% من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة للأفراد؛ إذ قدمت 1745 قرضًا بقيمة إجمالية 1.54 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من يناير حتى أغسطس 2025، مقارنةً بتقديم 1993 قرضًا بقيمة 1.67 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2024.
وفي شهر أغسطس 2025، قدمت شركات التمويل 223 قرضًا عقاريًا للأفراد بقيمة 167 مليون ريال، مقارنة بـ203 قروض بقيمة 161 مليون ريال في أغسطس 2024.
وشهدت سوق التمويل العقاري للفلل السكنية في عام 2025 أداءً معتدلًا خلال الأشهر الثمانية الأولى؛ حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 37.94 مليار ريال مع نموٍّ سنويّ 6%. وظهر تراجع نسبيّ في التمويلات خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، بنسبةٍ تراوحت بين -1% و-6%، فيما سجّلت الأشهر الأولى من العام نموًّا إيجابيًّاً مثل يناير وفبراير بمعدلات 27% و22% على التوالي؛ ما يعكس استقرار الطلب على الفلل في ظل ظروفٍ اقتصاديةٍ متقلبة.
وتعكس هذه البيانات توجُّه الأسر السعودية للاستثمار في الفلل السكنية كخيارٍ سكنيٍّ طويل الأجل، مع ميل أكبر للشراء في الفترات التي تقدّم فيها البنوك حوافز تمويلية قوية أو تيسيرات ميسرة، بينما يظهر تراجع التمويلات في الأشهر اللاحقة عند ارتفاع الأسعار أو تشديد شروط الاقتراض. ويؤكد ذلك استمرار قوة الطلب على الفلل رغم التقلبات الموسمية والتغيّرات الاقتصادية؛ مما يجعلها الخيار المفضل للأسر الباحثة عن الاستقرار والمساحة والسكن المستقل.
فيما شهدت سوق القروض الجديدة لشراء الأراضي السكنية في عام 2025 نشاطًا متفاوتًا خلال الأشهر الثمانية الأولى؛ حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 3.678 مليار ريال بنموٍّ سنويّ 13%. وسجلت بعض الأشهر تذبذبًا في الأداء، مثل مارس ويوليو بانخفاض التمويلات بنسبة 13% و13% على التوالي، فيما سجل شهرا يونيو ومايو ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 86% و31%؛ ما يعكس استجابة السوق للعروض التمويلية والسياسات التيسيرية للبنوك.
وتعكس هذه الأرقام أن شراء الأراضي السكنية يظل خيارًا محدودًا مقارنة بالفلل، ويرتبط بشكلٍ أكبر بالقدرة الاستثمارية للمواطنين والتخطيط الطويل الأجل؛ حيث تميل الأسر والمستثمرون إلى الانتظار حتى توفر البنوك حوافز تمويلية مناسبة أو تتراجع أسعار الأراضي. ويشير النمو في بعض أشهر 2025 إلى أن السوق ما زالت متجاوبًا مع السياسات التحفيزية، مع ميلٍ عام إلى الاستثمار في الأراضي باعتبارها خيارًا مستقبليًّا للاستقرار أو البناء لاحقًا.
وبرزت سوق القروض الجديدة لشراء الشقق السكنية في عام 2025 بتذبذبٍ واضحٍ خلال الأشهر الثمانية الأولى؛ حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 18.97 مليار ريال بنمو سنوي 13%. وسجلت الأشهر الأولى من العام أداءً قويًّا، مثل يناير وفبراير ومارس بمعدلات نمو 67% و43% و24% على التوالي، قبل أن يتراجع التمويل تدريجيًّا في شهور مايو إلى أغسطس، مع انخفاض بلغ -30% في أغسطس؛ ما يعكس حالة من التباطؤ بعد فترة النشاط المرتفع في بداية العام.
وتشير هذه البيانات إلى أن الشقق السكنية تظل خيارًا شائعًا للأسر الجديدة أو الباحثة عن حلولٍ سكنيةٍ أقل تكلفةً مقارنةً بالفلل، لكن الطلب يتأثر بشكلٍ كبيرٍ بتقلبات أسعار الفائدة وسياسات التمويل. كما يوضح التراجع في منتصف 2025 أن السوق حساسة للعوامل الاقتصادية والموسمية، وأن الأسر تميل إلى التريث في الشراء خلال الفترات التي تشهد صعوبة في التمويل أو ارتفاع تكاليف الشراء، رغم استمرار الإقبال على الشقق كخيار عمليّ للعيش والاستثمار.
وتعكس بيانات القروض الجديدة لعام 2025 صورةً متوازنةً للسوق العقارية السعودية؛ حيث تواصل الفلل الحفاظ على موقعها كخيار أساسيّ للأسر الباحثة عن الاستقرار والمساحة، مع تمويلات بلغت 37.94 مليار ريال، في حين تحافظ الشقق على دورها كخيار عمليّ للأسر الجديدة بتسجيل 18.97 مليار ريال، وتظل الأراضي السكنية خيارًا استثماريًّا محدود الحجم بقروض 3.678 مليار ريال، لكنها تحظى باهتمام المستثمرين والتخطيط طويل الأمد. وتوضح هذه الأرقام أن الطلب على التمويل العقاري يتأثر بشكلٍ كبيرٍ بالعوامل الاقتصادية والسياسات البنكية والحوافز التمويلية؛ ما يجعل السوق ديناميكيَّة ومتنوعة بين الخيارات السكنية والاستثمارية، ويؤكد استمرار قوة الرغبة في تملّك العقار كركيزة أساسية للاستقرار المالي والعائلي في المملكة.