أعلنت "مجموعة بن لادن العالمية القابضة" عن موافقة مساهميها على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية السعودية، وذلك في إطار تسوية ديون مستحقة للوزارة، بموجب هذه الخطوة، أصبحت وزارة المالية تمتلك حصة تبلغ 86.38% من أسهم المجموعة.
ووفقًا لبيان رسمي، تهدف هذه الهيكلة إلى تعزيز المركز المالي للمجموعة، ودعم إستراتيجياتها للنمو وإعادة الهيكلة، بما يشمل تحسين الحوكمة وتعظيم القيمة الاستثمارية. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لإجراءات أعلنتها الوزارة في منتصف عام 2024؛ لتعزيز استقرار المجموعة، من بينها تقديم تسهيلات ائتمانية وإعادة تقييم هيكل الملكية.
ويعكس الاستحواذ توجُّه الحكومة السعودية نحو حماية الكيانات الوطنية الكبرى، خاصةً تلك التي تلعب دورًا محوريًّا في تنفيذ المشاريع العملاقة، مثل توسعة الحرمين ومبادرات البنية التحتية الحيوية. كما يُنظر إلى إعادة الهيكلة على أنها خُطوة للحفاظ على استقرار سوق العمل وتجنب تداعيات مالية على النظام المصرفي.
وتلعب مجموعة بن لادن دورًا أساسيًّا في تطوير البنية التحتية للمملكة، ويُمثّل تعافيها عنصرًا حاسمًا في تنفيذ مشاريع طموحة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034؛ ما يتطلب شركات بناء ذات خبرةٍ واسعة، وقدرة تنفيذية عالية.