أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنه لا يحق للمتقدِّم، الذي سبق له امتلاك عقار وقام ببيعه، التقديم عبر منصة التوازن العقاري.
وأفادت، في رد على أبرز الأسئلة عبر منصة "إكس"، أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تُعتد بمثابة إقامة داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، بل تقتصر فقط على مَن يُقيم ضمن حدود النطاق العمراني.
وأشارت إلى أنه يُشترط أن يكون المتقدِّم في منصة التوازن العقاري مقيمًا في مدينة الرياض، وفي حالات عدم الإقامة الفعلية لأسباب تتعلق بالعمل أو التعليم يتم تقديم اعتراض، ويتم النظر فيه من اللجنة، وفي حالة كان المتقدِّم مقيمًا في الرياض إلا أن طبيعة عمله تستلزم وجوده غالبًا خارج المملكة يمكنه التقديم، وفي حالة الرفض يتم الاعتراض وإرفاق المستندات الداعمة من خلال المنصة، حسب ما أوردته "أرقام".
وبيَّنت أن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تُعدُّ ضمن الملكيات السابقة.
يُشترط أن يكون المتقدِّم في منصة التوازن العقاري مقيمًا بمدينة الرياض
وأبانت أنه في حال كانت ملكية العقار مرهونةً لدى البنك، ومسجلةً باسم المتقدّم فلا يحق له التقديم عبر منصة التوازن العقاري.
يُذكَر أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أطلقت، مؤخرًا، منصّة "التوازن العقاري" المخصّصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية بمدينة الرياض؛ حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 على أن يتم بدء إعلان أهلية المستحقين في 9 نوفمبر 2025.