كشفت شركة "أملاك العالمية للتمويل"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وعن نمو صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 32.73%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وحسب الإفصاح المالي للشركة، على موقع "تداول" اليوم الأربعاء، بلغ صافي الربح العائد للمساهمين خلال الربع الأول من العام الجاري 15.82 مليون ريال، مقارنةً بنحو 11.92 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.
وأظهرت النتائج تحسنًا طفيفًا على أساس ربع سنوي بنسبة 1.02% مقارنةً بالربع السابق الذي سجَّلت فيه الشركة أرباحًا بلغت 15.66 مليون ريال سعودي، ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بزيادة محفظة القروض والسُّلف، وتعزيز العوائد التمويلية، رغم التحديات المرتبطة بزيادة مخصصات المخاطر الائتمانية وتكاليف التشغيل.
وفيما يتعلق بالإيرادات، فقد حققت الشركة نموًّا في إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 6.18%؛ حيث ارتفعت من 138.19 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025 إلى 146.73 مليون ريال في الفترة الحالية.
حققت الشركة نموًّا في الإيرادات بنسبة 6.18% إلى 146.73 مليون ريال
وأرجعت الشركة هذا الارتفاع بشكلٍ رئيسيٍّ إلى توسُّع محفظة القروض والسُّلف بنسبة 2.79%، بالإضافة إلى تحسُّن العائد المحقّق على هذه المحفظة خلال الفترة، كما سجل صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفاعًا نسبته 15.96%؛ ليصل إلى 94.41 مليون ريال سعودي، مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل.
وأوضحت البيانات المالية ارتفاعًا في إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 10.79%؛ لتصل إلى 50.93 مليون ريال سعودي، كما رفعت الشركة حجم مخصَّص خسائر الائتمان المتوقعة، والخسائر الأخرى بنسبة 15.31%؛ حيث تمَّ رصد 23.86 مليون ريال سعودي، خلال الربع الحالي، مقابل 20.69 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.
وأكدت الشركة أن هذه الزيادة في المخصصات تأتي تماشيًا مع نمو المحفظة التمويلية، وتحديث تقديرات وافتراضات نموذج خسائر الائتمان؛ ليعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
يُذكر أن "أملاك العالمية للتمويل" السعودية تُعدُّ من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التمويل العقاري والتمويل الشخصي في السعودية، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتقدِّم حلولًا تمويليةً متوافقةً مع الشريعة للأفراد والشركات، بما في ذلك التمويل السكني، التجاري، والتمويل الشخصي.