كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن أراضٍ واقعةٍ في غرب مدينة الرياض، بمساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 33.24 كم²، ويشمل رفع الإيقاف تمكين مُلَّاك الأراضي والعقارات من التصرف بالبيع والشراء، وأعمال التخطيط والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، على أن يُطبَّق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده في المنطقة التي رُفع الإيقاف عنها.
وتُعدُّ هذه الخطوة إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد التي تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يخدم التنمية الشاملة، حسب ما أعلنته الهيئة الملكية للرياض.
وأفادت الهيئة بأنَّ رفع الإيقاف يأتي ضمن سلسلةٍ من الإجراءات القادمة التي تستهدف تقديم نموذجٍ حضريٍّ متميِّز لمدينة الرياض، يُسهم في استشراف مستقبلها، وإعادة تشكيل خارطتها، بما يتوافق مع متطلَّبات كل مرحلةٍ من مراحل التطوير؛ لضمان استدامة المواقع والتجمّعات السكنية، بما يكفل سهولة الوصول إليها، وتوفير مختلف الخدمات.
وأوضحت أنَّ الكود العمراني المخصص لمنطقة وادي حنيفة وروافده يتضمَّن أنماطًا متنوِّعة من التطوير العمراني توفِّر بيئةً حضريةً تراعي احتياجات السكان، وتحافظ في الوقت نفسه على خصوصية المشهد العمراني للمنطقة.
يشمل رفع الإيقاف تمكين مُلَّاك الأراضي والعقارات من التصرف بالبيع والشراء
وأشارت إلى أنَّ هذه الضوابط والاشتراطات العمرانية تهدف إلى تنظيم أنماط البناء ضمن حدود الأراضي؛ بما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية المحيطة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مقوِّمات التنمية المستدامة في العاصمة.
يُذكَر أنَّ الإيقافات التي صدرت في عددٍ من المواقع بشكلٍ مؤقتٍ تأتي لاتخاذ قرارات التطوير المُثلى بحسب حاجة كل منطقة، ووضعها الحالي، وأن حكومة المملكة تعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية، ودعم المعروض، ورفع نِسَب التملُّك، وضبط الإيجارات.
وكان وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قد صرَّح، في نهاية سبتمبر الماضي، بأن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، التي تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، هي مساحة كافية لفتح المجال أمام مشاريع عمرانيةٍ كبرى تُعيد تشكيل النسيج الحضري.