الأرباح التشغيلية القوية تدعم أداء "العقارية السعودية" رغم ضغط السيولة

شهدت الشركة العقارية السعودية في الربع الثاني من عام 2025 أداءً ماليًّا متباينًا بين الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية. فقد بلغ صافي التدفق النقدي التشغيلي 68.51 مليون ريال، بينما سجل التدفق النقدي الحُر سالب 23.57 مليون ريال؛ نتيجة عدم كفاية السيولة لتغطية النفقات الرأسمالية البالغة 92.08 مليون ريال؛ ما يعكس ضغوطًا قصيرة الأجل على السيولة رغم تحقيق أرباح تشغيلية قوية.

وحققت الشركة العقارية السعودية ربحًا تشغيليًّا قويًّا بلغ 173 مليون ريال، إلا أن التدفق النقدي التشغيلي الفعلي لم يتجاوز 68.51 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025. هذا التباين الكبير يكشف عن مؤشر جودة ربح تشغيلي يساوي 0.4، أي أن الشركة تولد 40% فقط من أرباحها التشغيلية كتدفق نقديّ فعلي.

وبلغ هامش الربح التشغيلي للشركة العقارية السعودية 35% في الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ الربح التشغيلي 173 مليون ريال، فيما بلغت الإيرادات نحو 489 مليون ريال، مقارنةً بنسبة 15% هامش ربح تشغيلي في الربع الثاني من عام 2024.

وبلغت ربحية السهم من صافي الأرباح العائدة للمساهمين 0.25 ريال في الربع الثاني من عام 2025، فيما بلغ التدفق النقدي التشغيلي للسهم 0.18 ريال.

حققت الشركة العقارية السعودية تدفقًا نقديًّا حُرًّا سلبيًّا قدره -23.49 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، حيث إن صافي التدفق النقدي التشغيلي البالغ 68.51 مليون ريال لم يكن كافيًا لتغطية نفقاتها الرأسمالية البالغة 92 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025.

ويعكس الإنفاق الرأسمالي الكبير الذي بلغ 92 مليون ريال استثمارات إستراتيجية في الأصول طويلة الأجل، وهي خطوة ضرورية لتعزيز النمو المستقبلي للشركة. ومع ذلك، فإن عدم قدرة الشركة على تمويل هذه الاستثمارات من عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى وجود أعباء مالية مدفوعة، يضع ضغطًا على سيولتها النقدية في الأجل القصير، ويُعد تكرار التدفق النقدي الحر السلبي مؤشرًا على أن الشركة قد تضطر إلى الاعتماد على مصادر تمويل خارجية (مثل الاقتراض أو إصدار أسهم) لدعم عملياتها واستثماراتها.

جدول التدفق النقدي الحر (مليون ريال)