ارتفع مؤشر الإيجارات الفعلية للسكن في السعودية إلى 122.22 نقطة في مايو 2026، مسجِّلًا نموًّا شهريًّا بنسبة 0.31% ونموًّا سنويًّا بنسبة 4.67%، فيما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
جدول مؤشر أسعار الإيجارات الفعلية للسكن
| المنطقة | المؤشر (نقطة) | التغير الشهري | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الرياض | 142.07 | 0.27% | 6.64% |
| مكة المكرمة | 108.13 | 0.19% | 1.82% |
| المدينة المنورة | 134.42 | 0.63% | 9.85% |
| القصيم | 151.26 | 0.76% | 8.42% |
| المنطقة الشرقية | 113.50 | 0.35% | 2.63% |
| عسير | 119.18 | 0.29% | 4.95% |
| تبوك | 126.81 | 0.50% | 9.00% |
| حائل | 128.33 | 0.65% | 9.40% |
| الحدود الشمالية | 131.00 | 1.16% | 15.05% |
| جازان | 99.14 | 0.28% | 1.17% |
| نجران | 122.55 | -0.66% | -0.16% |
| الباحة | 113.03 | 0.17% | 1.74% |
| الجوف | 118.62 | 1.14% | 7.79% |
أظهرت بيانات مايو 2026 استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية في معظم مناطق المملكة، مع تفاوتٍ في وتيرة النمو بين المناطق. وتصدَّرت الحدود الشمالية قائمة المناطق الأعلى نموًّا بنسبة 15.05% على أساسٍ سنويّ، تلتها المدينة المنورة بنسبة 9.85%، ثم حائل بنسبة 9.40%، وتبوك بنسبة 9.00%، والقصيم بنسبة 8.42%.
وفي أكبر أسواق الإيجارات السكنية بالمملكة، سجَّلت الرياض نموًّا سنويًّا بلغ 6.64%، مقابل 4.95% في عسير، و2.63% في المنطقة الشرقية، و1.82% في مكة المكرمة، بينما جاءت الارتفاعات أكثر اعتدالًا في الباحة وجازان عند 1.74% و1.17% على التوالي.
وعلى أساسٍ شهريّ، سجَّلت الحدود الشمالية والجوف أعلى معدلات النمو بواقع 1.16% و1.14% على التوالي، فيما كانت نجران المنطقة الوحيدة التي سجَّلت تراجعًا شهريًّا وسنويًّا بنسبة 0.66% و0.16%.
وتشير البيانات إلى أن ضغوط الإيجارات لم تعُد مقتصرةً على المدن الكبرى، بل أصبحت أكثر انتشارًا عبر مناطق المملكة، في وقتٍ بلغ فيه معدل التضخم العام 1.8% فقط خلال مايو 2026، مقارنةً بارتفاع سنويّ للإيجارات السكنية على مستوى المملكة بلغ 4.67%.
ويُظهر تتبع البيانات خلال السنوات الأربع الماضية أن الإيجارات السكنية ارتفعت بوتيرة تفوق التضخم العام بشكلٍ ملحوظ. فبينما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 8.51% بين مايو 2022 ومايو 2026، سجَّل مؤشر الإيجارات الفعلية للسكن ارتفاعًا بنحو 36% خلال الفترة نفسها؛ ما يعكس أن السكن كان من أبرز مكوّنات التضخّم خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التطوّرات بالتزامن مع صدور نظام رسوم العقارات الشاغرة، الذي يستهدف تعزيز الاستفادة من الوحدات العقارية الجاهزة غير المستغلة، وزيادة المعروض المتاح في السوق.
ووفقًا للنظام، تخضع المدن والأحياء للدراسة والتقييم بناءً على مجموعةٍ من المؤشرات تشمل معدلات الشغور، وتكاليف السكن مقارنة بدخل الأسر، ومستويات ارتفاع الأسعار مقارنةً بالتضخم العام، إضافةً إلى حالات تركّز العقارات الشاغرة لدى عددٍ محدودٍ من المُلَّاك.
وحتى الآن لم تُحدّد نطاقات جغرافية خاضعة للرسوم، فيما تواصل الجهات المختصة رصد مؤشرات السوق وتقييم المناطق وفق المعايير المعتمدة في النظام.