أكد ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وسيكون هناك مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمون فلهم حق تملك وحدة سكنية.
وبالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، أوضح الوزير في لقائه مع "العربية Business " أن التملك سيكون مفتوحًا للأجانب في كل مدن المملكة بدون استثناء. وأضاف: إن قطاع الإسكان والبلديات محور أساسي في رؤية 2030، متوقعًا وصول نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام ليتجاوز مستهدفات العام 2025.
وأشار إلى استمرار الحكومة في جلب مطورين محليين وعالميين للمملكة وتطوير مشاريع جديدة في ظل جاذبية السوق السعودية، كما تم تصكيك نحو 47 مليار ريال لتوفير السيولة لبرامج الإسكان.
وبيَّن أن نسبة 13.8% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة في العام الماضي موجهة للقطاع العقاري الذي يمثل نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير البيئة التشريعية الجاذبة وتطوير التنظيمات المتعلقة بالسوق العقارية في المملكة بما فيها الوساطة والتسجيل العيني وترميز الأصول العقارية.
وأوضح أن جميع الأنظمة التي تخص العقار ابتداءً من تملك الأرض إلى خدمات ما بعد البيع أصبحت مكتملة في المملكة، لكن الحكومة تسعى إلى التطوير وإتاحة الفرص.