أكّد تيسير المفرج، مدير عام الاتصال الإستراتيجي في الهيئة العامة للعقار، أن النسخة الخامسة من "منتدى مستقبل العقار" تأتي متزامنة مع بدء سريان نظام تملّك غير السعوديين للعقار، وتبلور نتائج سياسات التوازن العقاري، وما صاحبها من عمليات تصحيحٍ وإعادة ضبطٍ للأسعار، وهو ما يمنح المنتدى أهميةً خاصة باعتباره مساحةً حواريةً تجمع الجهات التنظيمية وصنّاع القرار والمستثمرين لمناقشة مستقبل القطاع في ضوء هذه المتغيرات.
وأشار المفرج، في مقابلة حصرية مع "بروبرتي ميدل إيست" على هامش المنتدى، إلى أن عام 2026 يُمثّل محطةً رئيسية لترسيخ الوعي بالأنظمة العقارية الجديدة، وتعزيز فهم السوق لمتطلباتها التنظيمية، بما يدعم استدامة النمو ويرفع مستوى الجاذبية الاستثمارية.
وأوضح أن السوق العقاري السعودي يمر حاليًا بمرحلة تصحيحٍ صحيّة وإعادة توازنٍ طبيعية في الأسعار، مدعومة ببيئةٍ تشريعيةٍ أكثر نضجًا ووضوحًا، أسهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الشفافية.
وتحدّث المفرج عن قفزةٍ نوعية يشهدها المنتدى في الجانب التقني العقاري، مع دخول 9 شركات جديدة في مجال "الترميز العقاري" ضمن البيئة التشريعية التجريبية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة التحوّل الرقمي في القطاع، ويواكب شعار المنتدى "الآفاق تتّسع".
وعن أولويات عام 2026 وحول خُطط الهيئة للمرحلة المقبلة، كشف المفرج أن الأولوية القصوى تكمن في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالضوابط الجديدة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي أصبحت إلزامية في العقود الإيجارية.
كما شدد على أن الهيئة تعمل جاهدةً على تهيئة السوق لاستقبال المستثمرين الأجانب، من خلال شرح نظام تملُّك العقار الجديد، وضمان وصول المعلومات الصحيحة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بما يضمن استدامة النمو وجذب رؤوس الأموال للقطاع.