أرست أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مشروعًا استثماريًّا لإنشاء حلبة سباقات سيارات ومدينة ترفيهية وسياحية متكاملة على شاطئ نصف القمر بالظهران، بمساحة 1.8 مليون متر مربع، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويشمل المشروع تطوير حلبة سباقات ورياضات سرعة، ومضمارًا للمغامرات، وأنشطة بحرية متعددة، إضافةً إلى مرافق ترفيهية وسياحية ومساندة، وبرامج للتعليم والتدريب، تهدف إلى رعاية المواهب الشابة وتعزيز الترفيه والآمن ضمن بيئةٍ مطابقةٍ لأعلى معايير السلامة.
وأشار أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، إلى أن "الأمانة" تعمل على استثمار أكثر من 5 ملايين متر مربع بشواطئ نصف القمر؛ لتعزيز السياحة والترفيه والإيواء، وإيجاد وجهات جاذبة تلبي تطلعات السكان والزوار، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يعكس هذا المشروع توجُّه المملكة نحو الاستثمار الأمثل في الموارد الساحلية لتطوير قطاعات السياحة والعقارات والخدمات
انعكاسات المشروع وتأثيره على قطاع العقارات
يُمثل هذا المشروع نقلةً نوعيةً في تطوير الساحل الشرقي للمملكة، ومن المتوقع أن تكون له انعكاساتٌ مباشرة وغير مباشرة على سوق العقارات، خاصةً في منطقة الظهران وشاطئ نصف القمر والمناطق المحيطة.
أولًا، سيساهم المشروع في رفع القيمة السوقية للأراضي المجاورة نتيجة لتحوُّل المنطقة إلى وجهة سياحية وترفيهية؛ ما سيجذب المستثمرين والمطوّرين العقاريين إلى التوسُّع في مشروعات السكن، الضيافة، والخدمات التجارية.
ثانيًا، من شأن المشروع أن يُعزز الطلب على المنتجات العقارية الفندقية والسياحية، بما في ذلك الشقق المفروشة والمنتجعات والمجمعات السكنية المُطِلة على البحر، وهو ما يفتح المجال أمام نماذج استثمارية جديدة في القطاع العقاري تعتمد على العوائد التشغيلية المستدامة.
كما سيتطلب المشروع تحسين البنية التحتية والخدمات في المنطقة؛ ما سيحفز الجهات الحكومية والمطورين على تنفيذ مشاريع داعمة تشمل الطرق، والخدمات العامة، والمرافق التكميلية، وهو ما يخلق بيئةً عقاريةً جاذبةً طويلة الأمد.
وأخيرًا، فإن التركيز على التعليم والتدريب ضمن المشروع سيُعزز استدامة النمو العقاري من خلال خلق فرص عمل دائمة، وزيادة الإقبال على الإقامة الدائمة أو الموسمية في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على حركة الإيجارات وقيمة التملك.
وبشكل عام، يعكس هذا المشروع توجُّه الدولة نحو الاستثمار الأمثل في الموارد الساحلية لتطوير قطاعات السياحة والعقارات والخدمات؛ مما يُعزز التنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.