أكد السجل العقاري السعودي، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما يقارب 254,155 قطعةً عقاريةً في كلٍّ من الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري الوطني، وطالب السجل العقاري جميع مُلَّاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المستهدفة بتسجيل ممتلكاتهم قبل نهاية يوم الخميس 12 مارس 2026، وفق ما نقلته "الاقتصادية".
ويمكن للمُلَّاك التحقق من موقع عقاراتهم، والتأكد من انتمائها للمناطق المستهدفة عبر منصة السجل العقاري الرقمية؛ لضمان الالتزام بالمواعيد، وتجنُّب أيّ غراماتٍ أو عقوباتٍ منصوصٍ عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. ويتيح التسجيل العيني للعقار للمُلَّاك الاستفادة من جميع خدمات السجل العقاري، بما في ذلك تنفيذ التصرُّفات العقارية بسهولةٍ ويُسر.
كما يُصدر السجل العقاري لكل وحدةٍ عقاريةٍ "رقم عقار" وصكّ تسجيل ملكية يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات المالك، وأوصاف العقار، والحالة القانونية وحقوق الملكية، والتصرفات العقارية.
يُتيح التسجيل العيني للعقار للمُلَّاك الاستفادة من جميع خدمات السجل العقاري
وتُعدُّ هذه الخطوة أساسًا لتوثيق الملكية، وتعزيز استدامة القطاع العقاري، بما يساهم في تطوير الممكنات الأساسية للقطاع وتنظيم السوق العقارية بشكلٍ فعَّال.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار والشركة الوطنية للتسجيل، تُحدّدان المناطق العقارية المستهدفة وفق معايير دقيقة تعتمد على البيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة، وتتولى الهيئة العامة للعقار وضع المعايير، والإشراف على التسجيل العيني، بينما تقوم الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) بتنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل الرقمي المتكامل، بما يُعزِّز الثقة والشفافية في بيانات العقارات، ويجعلها مرجعيةً موحَّدةً لكافة المعاملات العقارية.