في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتمكين المواطنين من تملك المساكن، تظهر مؤشرات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في الربع الأول من عام 2025 أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين يشهد نموًَّا واضحًا؛ ما يُعزز قدرتهم على دخول السوق العقارية، سواء عبر الشراء المباشر أو من خلال برامج الدعم السكني.
فرصة لتمكين التملك
تشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ أكثر من 11 ألف ريال، مقابل 3687 ريالًا لغير السعوديين. ويتضح من الجدول التفصيلي أن الأجور ترتفع تدريجيًّا مع التقدم في العمر؛ لتبلغ ذروتها في الفئة العمرية من 55 إلى 59 عامًا عند 15 ألف ريال.
هذا النمو في الأجور يعكس قدرة أكبر على الادخار وتكوين رأس مال أولي يمكن أن يُستخدم في شراء عقار سكني، خاصة مع وجود برامج التمويل المدعومة من الحكومة السعودية، مثل برنامج "سكني"، الذي يتيح للمواطنين خيارات متعددة للتمويل والتملك.
جدول متوسط الأجر الشهري في الربع الأول من 2025 (ريال)
| الفئة العمرية | أجر السعودي | أجر غير السعودي |
|---|---|---|
| 19-15 | 4,534 | 2,500 |
| 24-20 | 6,425 | 2,226 |
| 29-25 | 8,146 | 2,546 |
| 34-30 | 10,199 | 3,312 |
| 39-35 | 11,651 | 4,095 |
| 44-40 | 12,616 | 4,595 |
| 49-45 | 13,953 | 4,391 |
| 54-50 | 14,821 | 4,804 |
| 59-55 | 15,110 | 4,287 |
| 64-60 | 13,672 | 4,944 |
| 65 + | 9,615 | 4,871 |
| الإجمالي | 11,034 | 3,687 |
البطالة تتراجع.. والطلب على العقار يتوسع
في سياق متصل، تسجل السعودية أدنى مستوى على الإطلاق في نِسَب البطالة بين المواطنين. وبحسب بيانات الربع الأول من 2025، انخفضت نسبة البطالة العامة في المملكة إلى 2.76%، مع نسبة بطالة بين السعوديين بلغت 6.32%. وقد شهدت بعض المناطق الحيوية مثل الرياض والمنطقة الشرقية نِسَب بطالة منخفضة عند 3.39% و4.99% على التوالي.
ونتيجةً لمبادرات تمكين المرأة ودعم مشاركتها اقتصادياً، واصل سوق العمل تحقيق مستويات تاريخية في توظيف المرأة، حيث انخفضت بطالة النساء السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي لتصل الى 10.5%.
ويُشكِّل هذا الانخفاض في معدلات البطالة مؤشرًا إيجابيًّا على نمو الطلب العقاري؛ إذ إن دخول المواطنين سوق العمل يُمثل نقطة انطلاق لتكوين أسر، وبالتالي زيادة الحاجة إلى مساكن سواء عن طريق الشراء أو الإيجار.
جدول نسبة البطالة في الربع الأول 2025
| المنطقة الإدارية | السعوديين | غير السعوديين | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الرياض | 3.39% | 0.53% | 1.44% |
| مكة المكرمة | 7.91% | 1.40% | 3.51% |
| المدينة المنورة | 8.28% | 2.38% | 4.50% |
| القصيم | 6.52% | 0.89% | 3.36% |
| المنطقة الشرقية | 4.99% | 0.44% | 1.93% |
| عسير | 10.72% | 0.18% | 4.39% |
| تبوك | 9.77% | 0.43% | 4.39% |
| حائل | 7.84% | 0.49% | 3.49% |
| الحدود الشماليه | 10.35% | 1.08% | 5.12% |
| جازان | 7.59% | 0.18% | 3.70% |
| نجران | 4.16% | 1.86% | 2.83% |
| الباحة | 9.49% | 0.54% | 4.62% |
| الجوف | 6.40% | 0.97% | 3.39% |
| الإجمالي | 6.32% | 0.85% | 2.76% |
توظيف غير السعوديين.. محرك إضافي لسوق الإيجارات
في المقابل، يسهم توظيف غير السعوديين في تحفيز سوق الإيجارات السكنية؛ نظرًا لكون الغالبية منهم لا يملكون أهلية التملك العقاري. ويبلغ متوسط أجر غير السعودي في المملكة نحو 3687 ريالًا؛ ما يعكس شريحة سكنية واسعة تعتمد على الإيجار، خصوصًا في المدن الكبرى التي تستقطب العمالة الوافدة في قطاعات التجزئة والخدمات والبناء والصناعة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أعلى متوسط أجر لغير السعوديين يظهر في الفئة العمرية من 60 إلى 64 عامًا (4944 ريالًا)، فيما تقل الأجور بشكل ملحوظ للفئات العمرية الأصغر؛ ما يجعل هذه الفئة أكثر توجهًا نحو استئجار وحدات سكنية صغيرة أو سكن مشترك، وهو ما يفتح المجال أمام المطورين العقاريين لتقديم منتجات مخصصة لهذا القطاع.
برامج الدعم الحكومي تدعم الاستدامة السكنية
على الرغم من التفاوت بين الأجور بين المواطنين وغير المواطنين، فإن رؤية السعودية 2030 ركَّزت على تعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن، من خلال برامج كـ"سكني" و"الإسكان التنموي"، التي ساعدت في رفع نسبة التملك إلى أكثر من 67% حتى نهاية 2024.
وتتفاعل هذه المبادرات بشكل مباشر مع تحسُّن الأجور وانخفاض البطالة؛ ما يجعل التمكين السكني للمواطنين قضية اقتصادية واجتماعية متكاملة، تؤثر وتتأثر بسياسات سوق العمل والتوظيف والتمويل العقاري.
مناطق المملكة تشهد تفاوتًا في نسب البطالة وتنوُّعًا في فرص الاستثمار
عند النظر إلى البطالة من زاوية المناطق الإدارية، يظهر تفاوت لافت، فمثلًا، سجلت عسير وتبوك نِسَب بطالة بين السعوديين تزيد على 9%، ما يشير إلى فرص غير مستثمرة بعد في تمكين الشباب من دخول سوق العمل، وبالتالي تحفيز سوق العقارات السكنية في تلك المناطق.
في المقابل، تعتبر مدن مثل الرياض والشرقية بيئة أكثر نضجًا من حيث معدلات التوظيف ودخول المواطنين في مراحل تكوين الأسر، وهو ما ينعكس على قوة الطلب العقاري، سواء في قطاع الشراء أو الإيجار.
سوق عقارية واعدة تستجيب لتحولات الدخل والتوظيف
تشير هذه المعطيات إلى أن سوق العقار في السعودية لا تعمل بمعزل عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فارتفاع الأجور وانخفاض البطالة يرفعان قدرة المواطنين الشرائية، ويسهمان في نمو الطلب على التملك السكني، خصوصًا مع وجود برامج حكومية داعمة.
أما في جانب الإيجارات، فيستمر توظيف غير السعوديين كعامل مؤثر في الحفاظ على نشاط هذا القطاع؛ لا سيما في المدن الصناعية والتجارية التي تستقطب عمالة وافدة بشكل مستمر.
ومع استمرارية هذه الاتجاهات، يُتوقع أن تظل مؤشرات القطاع العقاري مرتبطة بشكل وثيق بمستويات التوظيف والدخل، بما يُشكل بوصلة لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء.