أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسته، أمس الثلاثاء، تطبيق وزارة الداخلية للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وذلك فيما يخص استثمار العقارات المملوكة للوزارة بموجب صكوك رسمية، والواقعة داخل مشاريع الإسكان أو مدن التدريب، أو تلك المخصصة للمرافق الصحية والتعليمية والسكنية أو للأندية التابعة لها.
كما أعرب المجلس عن تقديره لإطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان" في مكة المكرمة، مؤكدًا أنه يُشكّل نقلةً نوعيةً في تطوير البنية التحتية للمنطقة المركزية، ويُجسّد نموذجًا عالميًّا في التخطيط العمراني، بما يعزز جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، ويتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي سياقٍ متصل، نوَّه مجلس الوزراء باستمرار الجهود التنفيذية الرامية إلى تعزيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري في مختلف مناطق المملكة، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، ويوفر خياراتٍ سكنية متنوّعة للمواطنين، فضلًا عن تحفيز دخول مزيدٍ من المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.