أكد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، تضاعف أرقام السجل العقاري ومعاملاته ثلاثة أضعاف بين عامي 2023 و2025، وهو ما يعكس حجم التقدُّم الكبير، وسرعة الإنجاز في أعمال التسجيل العيني للعقار، ويؤكد الثقة المتزايدة في السجل العقاري ودوره المحوريّ في تعزيز الشفافية والموثوقية بقطاع العقار، حسب ما نقلته "سبق".
وأفاد أن إجمالي الصفقات العقارية المنفذة من خلال منصة السجل العقاري تجاوزت 160 ألف تصرُّفٍ عقاريٍّ بقيمةٍ تجاوزت 157 مليار ريال سعودي، لافتًا إلى أن عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني للعقار ستصل إلى قرابة 4 ملايين عقار مع نهاية العام الجاري 2025، وأبان أن التسجيل العيني للعقار مستمرٌّ في المناطق العقارية المعلنة في كلٍّ من الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، مع خُطط للتوسُّع إلى مناطق الشمال خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بدعم مشاريع الإسكان، بيَّن الرئيس التنفيذي أن منصة السجل العقاري للمطوّرين لمشاريع البيع على الخارطة بدأت في إصدار شهاداتٍ موثقةٍ للمشترين؛ لتشكّل بذلك مرحلةً جديدةً من الشفافية والموثوقية؛ حيث ستسهّل للمطوِّرين والمموِّلين إمكانية الرهن، ونقل الملكية إلكترونيًّا بعد انتهاء المشروع، وتشكّل رافعةً أساسيةً لمشاريع التطوير العقاري، وتساهم في رفع نسبة التملُّك السكني تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
عزَّز السجل تكامله التقني عبر الربط مع 19 جهةً حكوميةً وخاصة
وأشار إلى أن السجل عزَّز تكامله التقني عبر الربط مع 19 جهة حكومية وخاصة، إضافةً إلى التعاون مع سبع شركات تقنية عقارية، يمكنها الوصول إلى بياناتٍ دقيقةٍ عن الصفقات العقارية، وتحليل اتجاهات السوق؛ مما يُعزِّز الشفافية، ويخدم المطوِّرين والمستثمرين على حدٍّ سواء.
يُذكر أن السجل العقاري يسير بخُطى واثقةٍ نحو بناء بيئةٍ عقاريةٍ أكثر شفافيةً وموثوقية، تُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا واسعةً أمام المطوّرين والمستفيدين والمموِّلين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.