كشفت شركة "رتال للتطوير العمراني"، المدرجة بالسوق السعودية "تداول"، عن قرار مجلس إدارتها، باستحداث منصب العضو المنتدب في مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان عضوًا منتدبًا للشركة، على أن يبدأ تاريخ مباشرته في المنصب الجديد في 13 أبريل 2026.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن مجلس الإدارة قرَّر في نفس التاريخ، تعيين المهندس كمال بن أحمد محمد أحمد بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة خلفًا للرئيس التنفيذي الحالي المهندس عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان، بعد ترقية الأخير لمنصب العضو المنتدب للشركة، على أن يبدأ تاريخ مباشرته كرئيسٍ تنفيذيٍّ للشركة في 13 أبريل 2026.
وأفادت أن عبدالله البريكان ـ العضو المنتدب المعيَّـن ـ شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"رتال" منذ تأسيسها في عام 2012 وحتى تاريخ 12 أبريل 2026، وعضو مجلس إدارتها منذ عام 2019، ويتمتع بخبرةٍ مهنيةٍ متميزةٍ في مجالَي التطوير العقاري وإدارة الأعمال، إلى جانب تولّيه رئاسة وعضوية مجالس إدارات ولجان في عددٍ من الكيانات الرائدة في قطاعات التطوير العقاري والتنمية والاستثمار والقطاع المالي، كما يُسهم بفاعليةٍ في مبادرات الإسكان والتنمية الحضرية، وخدمة المجتمع في مختلف مناطق المملكة، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فيصل بالدمام.
تعيين المهندس البريكان عضوًا منتدبًا والمهندس كمال أحمد رئيسًا تنفيذيًّا
وشغل المهندس كمال أحمد - الرئيس التنفيذي الجديد ـ منصب رئيس هيئة الكهرباء والماء بدرجة وزير منذ يونيو 2022 وحتى فبراير 2026 بموجب مرسومٍ ملكيّ في مملكة البحرين، ويتمتع بخبرةٍ ممتدةٍ وواسعةٍ في قيادة القطاعات الحيوية؛ حيث تقلّد سابقًا منصب وزير المواصلات والاتصالات لمدة إحدى عشرة سنة، ووزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب توليه رئاسة وعضوية مجالس إدارات عددٍ من الهيئات والشركات في مملكة البحرين، مثل مجلس التنمية الاقتصادية، شركة ممتلكات القابضة، مجموعة طيران الخليج، شركة مطار البحرين، وشركة إدامة العقارية.
ويحمل المهندس كمال بن أحمد درجة الماجستير في إدارة المشاريع الدولية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، إضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البحرين.
يُشار إلى أن هذَين التعيينَين يأتيان امتدادًا لمسيرة النمو المتواصل والتطور النوعي في أعمال الشركة، وبما يعكس حرصها على تعزيز فاعلية منظومة الحوكمة المؤسسية، ودعم تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، وضمان استدامة أعمالها، وتعظيم القيمة لمساهميها.