أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية يعتمد على التمويل والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة عددٍ من كبار المطوِّرين العقاريين والمستثمرين، أن القطاع العقاري يُعدُّ محرّكًا اقتصاديًّا رئيسيًّا؛ إذ تجاوزت مساهمته الـ13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما نقلته "أرقام".
وبيَّن أن جميع اللوائح التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية جرى إعدادها بمشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى النمو الكبير في التعاون بين القطاعَين البلدي والخاص.
يُعدُّ القطاع العقاري محرّكًا اقتصاديًّا رئيسيًّا، تجاوزت مساهمته الـ13.5% من الناتج المحلي
وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على الأفكار الجديدة بما يرفع جودة الخدمات في المدن، ويعزز الامتثال، متطلعًا إلى مشاركةٍ أكبر من الغرف التجارية في المشاورات المتعلقة بالأنظمة واللوائح.
يُذكر أن دور الوزارة هو التأكد من منع الاحتكار، مع مراعاة المنشآت الصغيرة عبر تنويع رسوم المخالفات بحسب حجم المدن، سواء كانت كبيرةً أو صغيرة، مشيرًا إلى أن خصخصة أعمال الرقابة تهدف إلى ضمان تطبيق اللوائح والأنظمة.