كشفت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال شهر أبريل الماضي، عن تنفيذ 27 جولةً رقابيةً مشتركة، شملت زيارة 280 منشأةً عقاريةً في عددٍ من مناطق المملكة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكلٍ عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافةً إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبيَّنت الهيئة أن فرقها الرقابية خلال الفترة نفسها نفذت 13,544 عملية تدقيقٍ رقابيّ ميدانيّ على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات، تمثّلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيصٍ ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تمَّ الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخّص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
تلقت الهيئة 1,637 بلاغًا عقاريًّا.. تمَّ التعامل معها ومعالجتها
وكانت الهيئة قد تلقت 1,637 بلاغًا عقاريًّا عبر قنواتها المختلفة، تمَّ التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23,209 عمليات؛ حيث تنتهج "الهيئة" الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية، والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة العقارية الرقمية، وفق الأنظمة واللوائح.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للعقار دعت الوسطاء ومقدِّمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.