مقر "الجادة الأولى" في العاصمة السعودية الرياض 
السعودية

"الجادة الأولى" توقِّع عقدَين لتطوير مشروعَين متعددي الاستخدامات بجدة

على أرضٍ مساحتها 15,619 مترًا مربعًا بحي الشاطئ

بروبرتي ميدل إيست

أكدت "شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري"، المدرجة في السوق الموازية السعودية (نمو)، أمس الأربعاء، توقيعها عقدَين مع كلٍّ من "صندوق الشاطئ العقاري"، و"صندوق لابيرل العقاري"؛ لتطوير مشروعَين متعددَي الاستخدامات في مدينة جدة.

وأوضحت "الجادة الأولى للتطوير العقاري"، في بيانٍ على "تداول السعودية"، أنه تمَّ تعيينها مطوِّرًا لمشروعٍ متعدِّد الاستخدامات (تجاري/ سكني/ فندقي) على أرضٍ مساحتها 15,619 مترًا مربعًا في مدينة جدة بحي الشاطئ، وذلك عقب توقيعها عقد تطوير مع صندوق الشاطئ العقاري.

وأشارت إلى أن أتعاب التطوير تُمثِّل 12% من التكاليف الفعلية للمشروع، والتي ستتحدَّد لاحقًا عند اعتماد التصاميم النهائية، وصدور الرخصة النهائية، وأفادت أن نطاق العقد يتضمَّن تنفيذ أعمال المشروع، وفقًا للمخططات المعتمدة، والتي تشمل إعداد التصاميم المعمارية، واستخراج التراخيص النظامية، والإشراف على أعمال البناء، وتسويق المشروع.

تُمثِّل الاتفاقيات خُطوةً ضمن إستراتيجية الشركة التوسُّعية بجدة، والاستثمار في فرصٍ عقاريةٍ واعدة

وستُحدَّد القيمة التقديرية للمشروع، بموجب العقد، لاحقًا، بعد اعتماد التصاميم النهائية، والحصول على التراخيص من الجهات ذات العلاقة، وذكرت الشركة أن مدة العقد 36 شهرًا من تاريخ صدور رخصة البناء للمشروع، وأنها تملك وحداتٍ في صندوق الشاطئ العقاري، تعادل 14.9% من رأسمال الصندوق.

من جهةٍ أخرى، أعلنت شركة "الجادة الأولى للتطوير العقاري" عن تعيينها مطوّرًا لمشروعٍ متعدِّد الاستخدامات (تجاري/ سكني/ فندقي) على أرض مساحتها 7,822 مترًا مربعًا في مدينة جدة بحي الشاطئ، عقب توقيعها عقد تطوير مع "صندوق لابيرل العقاري"، وتوقَّعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للعقدَين على نتائج الشركة بدءًا من عام 2026.

يُذكَر أن هذه الاتفاقيات تُمثِّل خُطوةً ضمن إستراتيجية الشركة التوسُّعية في مدينة جدة، والاستثمار في فرصٍ عقاريةٍ واعدةٍ بمواقع إستراتيجية ذات جاذبيةٍ عالية، وبيَّنت أنه نظرًا لأهمية هذا الحدث وجوهريته، حرصت الشركة على الإفصاح عن توقيع العقدين، رغم عدم تحديد القيمة التقديرية للمشروع في هذه المرحلة، وذلك لعدم اكتمال التصاميم النهائية، وعدم صدور الرخصة النظامية من الجهات المختصة وقت تاريخ التوقيع.