أكد تقريرٌ صادرٌ عن "S&P Global" أن مؤشرات الاقتصاد السعودي ونمو السكان ستظل قوية، وأن تكوين الأسر الجديدة، وتراجع أسعار الفائدة سيُعززان الطلب على الرهون العقارية السكنية.
ورجّح التقرير استمرار ارتفاع أعداد الوحدات السكنية الجديدة، والرهون العقارية، تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن، وفق ما نقلته "العربية نت".
وتوقع التقرير أن يبقى الطلب على العقارات السكنية مرتفعًا؛ خاصة في الرياض وجدة، مدفوعًا بالنمو السكاني القوي الذي يُقدَّر متوسطه بنحو 3.3% خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وذلك نتيجة تدفق الوافدين جزئيًّا.
رجّح التقرير استمرار ارتفاع أعداد الوحدات السكنية الجديدة، والرهون العقارية بالمملكة، تماشيًا مع جهود السعودية لتعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن
وأفاد التقرير أن إصلاحات سياسة التأشيرات والتغيرات التنظيمية، قد تُسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات.
يُذكر أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد تأثيرًا كبيرًا من التوترات في الشرق الأوسط؛ حيث ظلَّت تدفقات السياحة قوية ومستقرة.