عقارات في المدينة المنورة 
السعودية

تداول العقارات في المدينة المنورة تتجاوز 7.5 مليار ريال خلال 5 أشهر

استحوذ الشراء العقاري على الحصة الأكبر من القيمة

بروبرتي ميدل إيست

سجَّلت السوق العقارية في المدينة المنورة حركةً تداولات نشطةً خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بإجمالي صفقات تجاوز 7.57 مليار ريال بين عقود الإيجار ومبيعات العقارات.

وتُظهر البيانات أن الشراء العقاري استحوذ على الحصة الأكبر من القيمة، فيما عكست صفقات الإيجار حجمًا واسعًا من النشاط التشغيلي والطلب السكني والخدمي داخل المدينة.

جدول صفقات الإيجار في المدينة المنورة 2026

الشهرعدد صفقات الإيجارقيمة الصفقات (ريال)
يناير25,664 634,641,344
فبراير24,872 759,806,356
مارس14,746 381,753,872
أبريل19,336 366,072,390
مايو21,036 287,434,778
المجموع105,654 2,429,708,740

وبلغت قيمة صفقات الإيجار في المدينة المنورة نحو 2.43 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، عبر أكثر من 105 آلاف صفقة إيجارية؛ ما يعكس اتساع قاعدة الطلب على السكن والخدمات العقارية المؤجرة في المدينة.

وجاءت أعلى قيمةٍ شهريةٍ في فبراير بنحو 759.8 مليون ريال، قبل أن تتراجع القيم تدريجيًّا خلال مارس وأبريل ومايو.

ورغم انخفاض قيمة الصفقات في مايو إلى نحو 287.4 مليون ريال، بقي عدد الصفقات عند مستوى مرتفع نسبيًّا بأكثر من 21 ألف صفقة، وهو ما يشير إلى استمرار الحركة الإيجارية، لكن بقِيَمٍ أقل مقارنةً ببداية العام.

جدول صفقات شراء العقارات في المدينة المنورة 2026

الشهرعدد الصفقات الشراءقيمة الصفقات (ريال)
يناير1,103 1,068,105,766
فبراير1,072 952,835,989
مارس747 851,851,947
أبريل--1,394,963,924
مايو972 877,316,568
المجموع--5,145,074,194

استحوذت مبيعات العقارات على النصيب الأكبر من حركة السوق في المدينة المنورة؛ إذ بلغت قيمة صفقات الشراء نحو 5.15 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.

ويكشف ذلك أن السوق لم تكن مدفوعة بالإيجارات فقط، بل شهدت أيضًا تدفقات شراء مباشرة تعكس استمرار الطلب على التملك والاستثمار العقاري.

وسجَّل شهر أبريل أعلى قيمة شهرية لصفقات الشراء بنحو 1.39 مليار ريال، رغم عدم توافر عدد الصفقات لذلك الشهر؛ ما يرجّح وجود صفقاتٍ مرتفعة القيمة رفعت إجمالي المبيعات.

أما في باقي الأشهر، فتراوحت القِيَم بين 851.9 مليون ريال و1.07 مليار ريال، بما يعكس استقرارًا نسبيًّا في حجم السيولة المتجهة لشراء العقارات.