كشف وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن المملكة العربية السعودية تعتزم إصدار صكوك عقارية في الأسواق العالمية بما يصل إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) حتى عام 2030.
وأشار الحقيل في تصريحات لقناة "الشرق" على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلى أن المملكة تترقب استقرار الأوضاع الجيوسياسية التي أثّرت على تكلفة التمويل عالميًا، تمهيدًا للانطلاق في طرح صكوك عقارية سنوية تبلغ نحو 20 مليار ريال بدءًا من العام الجاري.
وتعوّل المملكة على إصدارات الصكوك العقارية لتخفيف الضغط التمويلي عن القطاع المصرفي الذي يواجه تحديات متعلقة بالسيولة في ظل تمويله المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030.
وفي هذا السياق، كانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة قد أدرجت العام الماضي برنامج صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار في بورصة لندن، وأصدرت عبره صكوكًا بملياري دولار وسط طلب قياسي بلغ ستة أضعاف المعروض.
تشهد مدينة الرياض أرقامًا قياسية في تراخيص البناء، مما يُنبئ بمعروض وفير قادم إلى السوق
اكتمال منظومة ضبط السوق العقارية
على صعيد آخر، أعلن الحقيل اكتمال حزمة إجراءات ضبط السوق العقارية باعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم على العقارات الشاغرة الأسبوع الماضي، لتنضم إلى رسوم الأراضي البيضاء المُقرّة سابقًا.
وأوضح الوزير أن هذه السياسات ستُطبَّق على المدن التي تحتاج إلى تدخل لتحقيق التوازن، استنادًا إلى مؤشرات معتمدة تُعلنها الهيئة العامة للعقار، تشمل أسعار العقارات مقارنةً بمعدلات التضخم، ونسب الإيجار إلى الدخل، ومعدلات الشواغر.
ولفت إلى أن الإصلاحات بدأت تُثمر فعليًا، إذ تشهد مدينة الرياض أرقامًا قياسية في تراخيص البناء، مما يُنبئ بمعروض وفير قادم إلى السوق.