أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية، وذلك ضمن مساعيها لتسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة، ومواءمتها مع كود البناء السعودي؛ لتحقيق السلامة والصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفادت الوزارة، في بيانٍ صحفيٍّ لها، أمس، أن الاشتراطات تهدف إلى تلبية تطلّعات المستفيدين، وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، مؤكدة أن الاشتراطات ستُسهم في ضبط عملية التطوير، وإحداث الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدن السعودية.
ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الجديدة تأتي لمواكبة المشاريع التطويرية في القطاع السكني طموحات وأهداف المخططات الإستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة، لافتةً الانتباه إلى أن الاشتراطات تتضمّن كافة المتطلبات الفنية، والاشتراطات البلدية التي يجب تطبيقها على المباني السكنية باختلاف أنواعها.
اعتماد الاشتراطات الجديدة لإنشاء المباني؛ لمواكبة المشاريع التطويرية في القطاع السكني طموحات وأهداف المخططات الإستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة
يُذكر أن الاشتراطات المحدّثة تضمنت عددًا من البنود المرتبطة بالتسهيل على المستفيدين، وتقديم شروطٍ تحفظ سلامتهم وحمايتهم من المخاطر، بالإضافة إلى توفير أفضل المعايير في أعمال البناء، مثل: زيادة نسبة البناء في الفلل السكنية والعمائر السكنية، والعمائر السكنية التجارية والإدارية، وتقليص الارتدادات في الفلل السكنية.
وتضمنت الاشتراطات زيادة الارتفاعات في الفلل السكنية، والأسوار الجانبية، وسترة السطح، وزيادة في نِسَب البناء لجميع الأدوار بما فيها الملحق العلوي، والسماح للفلل السكنية بالبناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات، وتلبية متطلبات الصحة العامة والسلامة، وفق اشتراطات كود البناء السعودي، وكذلك مواصفات المواد، وجودة التنفيذ، والأدلة والأكواد المرجعية.
من جهةٍ أخرى، تضمنت الاشتراطات السماح بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي، والدور الأول في الفلل السكنية من 70% إلى 75%، وتقرَّر فصل الأدوار في الفلل السكنية، بحيث يكون كل دور وحدةً منفصلة، ولها مدخلٌ مستقل، مع إمكانية إلغاء السور الأمامي؛ لتكون المساحة مواقف سيارات.
كما تضمَّنت زيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70%، والسماح بزيادة ارتفاع الأسوار الجانبية جهة المجاورين من 3.5 متر إلى 4.5 متر، وزيادة الحد الأقصى لارتفاع الفلل السكنية من 12 مترًا إلى 14 مترًا.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعت مُلَّاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين للاطلاع على "اشتراطات إنشاء المباني السكنية"، وذلك من خلال زيارة الرابط.