أكدت شركة "جيه إل إل"، المتخصِّصة في الاستشارات والأبحاث العقارية، أن سوق العقارات في السعودية تشهد تطوُّرات ديناميكية سريعة؛ حيث تتزايد فرص النمو مع اقتراب المملكة من تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة للتحوُّل والتنوُّع الاقتصادي، وتواصل السوق العقارية وتيرة النموّ التصاعدي بفضل المبادرات الإستراتيجية والاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية، والمشاريع العملاقة، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة السوق وقدرتها على التكيّف مع التحديات المختلفة، وفق ما نقلته منصة "أرقام".
ورغم ارتفاع تكاليف البناء، وتعقيدات المشاريع العملاقة وغيرها من التحديات التي أثرت على تطوُّر القطاع، إلا أنّ سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية تسير بخُطى ثابتة نحو مزيدٍ من التوسُّع والازدهار، بحسب أحدث تقرير لشركة "جيه إل إل" عن السوق العقارية السعودية.
وأوضح تقرير حديث للشركة حول أداء سوق العقارات بالمملكة أن قطاعَي العقارات السكنية والضيافة حققا أداءً قويَّا في النصف الأول من عام 2024، وذلك على خلفية الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تملّك المنازل، وتسهيل إجراءات التأشيرات السياحية، إضافة إلى تعزيز العروض الترفيهية، ودعم الأنشطة الرياضية؛ مما يُعزز مكانة المملكة كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ في مجال الترفيه.
وكان قطاع العقارات السكنية قد سجَّل بدايةً قويةً في عام 2024 مع دخول 27.5 ألف وحدةٍ سكنيةٍ إلى السوق بمدينتَي الرياض وجدة في النصف الأول من العام؛ ليصل إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية إلى 1.46 مليون وحدة في الرياض، و891 ألفًا في جدة، كما ستتم إضافة حوالي 16 ألف وحدةٍ سكنيةٍ إلى المخزون في المدينتَين في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.
سجَّل قطاع العقارات السكنية بالمملكة بدايةً قويةً في العام الحالي مع دخول 27.5 ألف وحدةٍ سكنيةٍ إلى السوق بمدينتَي الرياض وجدة في النصف الأول من العام
كما شهدت أسعار بيع العقارات السكنية في الرياض ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10% على أساسٍ سنويٍّ في النصف الأول من العام، وارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 9% سنويًّا، فيما سجّلت جدة معدّلات نموّ أقل، حيث ارتفعت أسعار البيع والإيجار بنسبة 5% و4% سنويًّا على الترتيب.
وسجَّل قطاع الضيافة نموًّا منقطع النظير في النصف الأول من عام 2024، في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لاستقبال 150 مليون زائر في عام 2030؛ إذ ارتفع متوسط الإشغال بمقدار نقطةٍ مئويةٍ واحدةٍ مع زيادة متوسط السعر اليومي بنسبة 7%، في حين قفزت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنحو 8%، وذلك على أساسٍ سنويٍّ حتى يونيو 2024.
أما مؤشرات الأداء الرئيسية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد سجَّلت ارتفاعًا سنويًّا كبيرًا، خلال نفس الفترة؛ لترتفع الإيرادات لكل غرفةٍ متاحةٍ بنسبة 4% و15% على التوالي، وشهدت الرياض زيادةً في متوسط السعر اليومي بنسبة 25%؛ نظرًا لتمركز الفعاليات المؤسسية في العاصمة.
ويلفت تقرير لشركة "جيه إل إل" النظر إلى أن اضطلاع قطاع السياحة بدورٍ محوري في جهود التنويع الاقتصادي في المملكة سيُعزّز التوقعات الإيجابية لقطاع الضيافة؛ خاصة مع عزم المملكة إجراء استثمارات بقيمة 800 مليار دولار على مدى العقد المقبل، فضلًا عن تنظيم مجموعة من الأحداث المهمة المرتقبة، مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض "إكسبو 2030″، وكأس العالم 2034.
ويفيد التقرير، المستند إلى رؤى تمَّ جمعها من خبراء في القطاع، استمرارية التنافسية في سوق قطاع المساحات المكتبية مع قيام أصحاب العقارات بتوجيه مفاوضات الإيجار، ودخول شركاتٍ جديدةٍ إلى المملكة، في حين تسعى الشركات الحالية إلى توسيع أو ترقية مساحات مكاتبها.
كما تمَّت إضافة ما يقرب من 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في الرياض في النصف الأول من العام، ليصل إجمالي المعروض الحالي إلى 5.2 مليون متر مربع، بينما حافظت جدة على إجمالي مخزون ثابت يبلغ 1.21 مليون متر مربع.
ومن المتوقع أن يتم إضافة معروضٍ كبيرٍ يُقدَّر بحوالي 249 ألف متر مربع في الرياض، و48 ألف متر مربع في جدة، خلال النصف الأخير من العام.
يُذكَر أن الطلب على العقارات المؤسسية عالية الجودة شهد ارتفاعًا كبيرًا، خاصةً في المنطقة الشمالية من الرياض؛ إذ ارتفع متوسط إيجارات الفئة (أ) بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 2090 ريالًا للمتر المربع سنويًّا في العاصمة، بينما زادت إيجارات الفئة (أ) في جدة بنسبة 11% لتصل إلى 1335 ريالًا للمتر المربع سنويًّا