أطلق المعهد العربي لإنماء المدن، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، تقريرًا نوعيًّا بعنوان “حالة المدن العربية 2026: الإسكان والأراضي والخدمات الأساسية ركائز التوسع الحضري المستدام"، وذلك خلال جلسة متخصصة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر في باكو، بمشاركة عددٍ من المنظمات العالمية، وأمناء المدن والخبراء؛ لمناقشة سُبل تعزيز قدرة المدن العربية على الصمود ومواجهة الأزمات.
وأفاد المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري - خلال الجلسة - أن المرتكز الرئيسي للتقرير يتمثل في ضرورة التعامل مع الإسكان والأراضي والخدمات الأساسية بصفتها ركائز مترابطةً تدعم استدامة المدن، مبيّنًا أن تعثر أي ركيزةٍ من شأنه أن يُضاعف حالة عدم الاستقرار المؤسّسي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح أن التقرير يُقدّم تحليلًا إقليميًّا لكيفية تعامل المدن العربية مع ضغوطٍ متقاطعةٍ تشمل النزاعات والنزوح، وتغيّر المناخ، وشُح المياه، وتحديات الطاقة، منوّهًا بالأهمية التي يحظى بها قطاع الإسكان لدى صانعي القرار؛ إذ يأتي في توقيتٍ بالغ الأهمية بالنسبة للمدن العربية.
وفي السياق نفسه، أشار مدير البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باتريك كاناغاسينغهام، إلى أهمية التقرير وارتباطه بمحور أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) "إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود".
التقرير يُقدّم تحليلًا إقليميًّا لكيفية تعامل المدن العربية مع ضغوطٍ متقاطعةٍ تشمل النزاعات والنزوح، وتغيّر المناخ، وشُح المياه، وتحديات الطاقة
من جهته، قدم الخبير في التنمية الحضرية الدكتور فادي حمدان، العرض الفني للتقرير؛ حيث استعرض جهود ومبادرات المدن في المنطقة؛ لتوفير الإسكان والخدمات وضخّ الأراضي لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، إلى جانب تقديم تحليلٍ نوعيٍّ للإسكان والأراضي والخدمات الأساسية، ورصد أبرز التحديات التي تُعيق تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وبيَّن وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي خالد الغملاس، خلال مداخلته، أهمية تطوير حلولٍ للتحديات الواردة في التقرير.
واختُتمت الجلسة بمداخلةٍ من مسؤولة إدارة البرامج المساعدة في قسم الأراضي والإسكان والمستوطنات غير الرسمية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إليونورا سيربي؛ حيث أبرزت أهمية مواءمة السياسات الحضرية للتعامل مع الإسكان والأراضي والخدمات بوصفها منظومةً متكاملة.