أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن أنظمة البيع على الخارطة والوساطة العقارية أسهمت في تنظيم السوق العقارية بشكل أفضل.
وأشار الحقيل، في تصريحه، إلى أن جميع الأنظمة المرتبطة بالأراضي، بدءًا من إنشائها وبيعها إلى تطويرها واستخدامها، أصبحت أكثر نضجًا وفاعلية.
وأفاد الحقيل، على هامش منتدى مستقبل العقار، أن القطاع العقاري سجل نموًّا ملحوظًا في عام 2024؛ حيث بلغ معدل النمو 6.49% بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام الماضي، حسب ما نقلته "أرقام".
تخطط الوزارة بالتعاون مع شركائها لضخ أكثر من 140 ألف وحدة سكنية
وأبان أن قطاع التشييد والبناء شهد نموًّا قدره 5.49%، بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن القطاع البلدي سجل مشاركة اقتصادية بنسبة 14%؛ ما يُعزز الدور التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في قطاع الإسكان.
وأوضح الحقيل أن عام 2025 سيكون عامًا مميَّزا من حيث ضخ الوحدات السكنية التي ستشهد طفرة؛ حيث تهدف الوزارة إلى ضخ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تقل عن 450 ألف ريال للمواطنين المستحقين للدعم؛ مما يسهم في تحقيق توازن سعري في السوق، مضيفًا إن الوزارة تخطط بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لضخ أكثر من 140 ألف وحدة سكنية، بمتوسط أسعار يقل عن 850 ألف ريال في جميع المدن الرئيسية.
وبيَّن الحقيل أن هذه الجهود ستسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية، مبينًا أن الوزارة تعمل على تسريع عجلة البناء والتنمية من خلال توقيع اتفاقيات مع العديد من المصانع المحلية لتوفير مصانع داخل المشاريع السكنية، مثل مشروع خزام والفرسان؛ بهدف ضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتسليم منتجات متكاملة للمواطنين.