مع إعلان المملكة العربية السعودية عن ميزانيتها العامة لعام 2025، والتي تضمنت بناء 80 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطوِّرين، ستتم خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد للدعم السكني من خلال منتجاتٍ سكنيةٍ متنوعةٍ إلى جانب زيادة عدد المقاولين المؤهَّلين لدى وزارة البلديات والإسكان؛ ليصل إلى 24 ألف مقاول.
ومن المتوقع أن يساهم بناء 80 ألف وحدة سكنية، في ازدهار عشرات القطاعات والصناعات المرتبطة بتطوير العقارات السكنية، مثل شركات المقاولات والبناء، ومصانع ومحلات الأسمنت والمنتجات الخرسانية، ومصانع الحديد والألمنيوم، والمواسير، والأدوات الكهربائية، والديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
شركات التطوير العقاري
سيساهم بناء 80 ألف وحدة سكنية في تعزيز قطاع التطوير العقاري، من خلال تطوير مناطق سكنية جديدة، وارتفاع أعداد مشاريع التطوير السكني في المملكة، خاصة في مناطق مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
ومع زيادة حجم المشاريع السكنية، ستزداد المنافسة بين شركات التطوير العقاري لتقديم حلولٍ مبتكرة وبأسعار تنافسية.
شركات المقاولات
وسيشهد قطاع الإنشاءات السعودي طفرة نوعية مع الإعلان عن بناء 80 ألف وحدة سكنية جديدة، والتي ستؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم المشاريع الإنشائية، وتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة، وارتفاع كبير على المواد الإنشائية؛ مما يساهم في ارتفاع عقود شركات المقاولات وزيادة نشاط الشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز النمو في الصناعات المرتبطة بالبناء إلى جانب ارتفاع مبيعات محلات بيع مواد البناء إلى مستويات قياسية.
مصانع الأسمنت والخرسانة
فيما تستعد مصانع الاسمنت والخرسانة لفترة ازدهار نوعية، مع حدوث طلب عالي على منتجاتها، ونمو الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج وتحسين كفاءتها لتلبية احتياجات السوق، وانعكاس ذلك إيجابًا على مبيعاتها وأرباحها.
البنوك التجارية
بدورها ستقدم البنوك التجارية وشركات التمويل قروضًا ضخمة لشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات التي ستساهم في بناء 80 ألف وحدة سكنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على أرباح البنوك.
كما ستقدم البنوك وشركات التمويل قروضًا عقارية للمواطنين مشتري العقارات السكنية؛ مما سيؤدي إلى زيادة في الائتمان العقاري، وتحقيق عوائد كبيرة للبنوك على شكل رسوم وفوائد خصوصًا في ظل الفائدة المرتفعة.
ومن المتوقع أن تُطلق البنوك منتجات تمويلية جديدة أو خُطط دفع مرنة لتسهيل الوصول إلى التمويل العقاري بدعم من سياسات تحفيز الابتكار في التمويل.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
يشير دعم مشاريع الإسكان في الميزانية إلى خطةٍ طموحةٍ لتوسيع نطاق المشاريع العقارية في السعودية، وهو ما يُسهم في زيادة جاذبية السوق السعودية، ويُعزز ثقة المستثمر الأجنبي في القطاع العقاري السعودي، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء في القطاع العقاري مباشرة أو في المجالات المرتبطة به، مثل التمويل والمقاولات. وهذا سيزيد من تدفق الاستثمارات ويُعزز النمو الاقتصادي.
الوسطاء العقاريون
من المتوقع أن يجني وسطاء العقار من رسوم الوساطة (مبلغ السعي) مبالغ ضخمة من عمليات بيع وشراء عشرات الآلاف من الوحدات العقارية السكنية خلال عام 2025.
ومع التوسُّع الكبير في بناء الوحدات السكنية، ستزداد فرص شراء المنازل بالنسبة للمواطنين. وقد يساهم هذا في زيادة مبيعات العقارات، سواء من خلال بيع الوحدات الجاهزة أو من خلال بيع الأراضي والمشاريع تحت الإنشاء.