الرياض عاصمة السعودية 
السعودية

أنشطة العقارات والبناء تضيف 362 مليار ريال للناتج المحلي السعودي بنهاية الربع الثالث

يعتبر مؤشرًا قويًّا على مرونة الاقتصاد السعودي ونجاح إستراتيجياته في تحقيق النمو المستدام

بروبرتي ميدل إيست

ارتفعت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وقطاع البناء والتشييد إلى 11.90% في الناتج المحلي السعودي الذي بلغ أكثر من 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الثالث (من يناير حتى سبتمبر 2024)، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.

جدول نسبة مساهمة أنشطة العقارات والبناء بالناتج المحلي

الفترة من 2024الأنشطة العقاريةالتشييد والبناءالمجموع
الربع الأول6.62%5.37%11.99%
الربع الثاني6.34%5.25%11.60%
الربع الثالث6.49%5.64%12.13%
المجموع6.48%5.42%11.90%

ووفق تقرير رصده فريق "بروبرتي ميدل إيست"، بلغت قيمة مساهمة قطاع أنشطة العقارات وقطاع البناء والتشييد 362 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، منها 121 مليار ريال في الربع الأول ونحو 118 مليار ريال في الربع الثاني، ونحو 122 مليار في الربع الثالث من العام 2024.

ويعد ارتفاع مساهمة قطاع العقارات وقطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا قويًّا على مرونة الاقتصاد السعودي ونجاح إستراتيجياته في تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه المملكة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدول قيمة مساهمة أنشطة العقارات والبناء بالناتج المحلي (مليار ريال)

الفترة من 2024الأنشطة العقاريةالتشييد والبناءالمجموع
الربع الأول67.2354.56121.79
الربع الثاني64.8553.74118.59
الربع الثالث65.3756.77122.15
المجموع197.46165.06362.52

شهد قطاع البناء والتشييد في السعودية نموًّا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت مساهمته إلى ما يعادل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي. هذا التطور يعكس نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة في إطار رؤيتها المستقبلية.

وتعكس مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وقطاع البناء والتشييد قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الخارجية. كما أن هذا النمو يتواكب مع الزيادة الكبيرة في المشاريع الكبرى التي تشمل البنية التحتية، الإسكان، والمشاريع التجارية والسياحية.

ويعد هذا التطور جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على قطاع النفط، إذ يسهم قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد في خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة. ولا تقتصر أهمية القطاع على زيادة الإنتاجية الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشهد انفتاحًا على المشاريع الكبرى.

جدول مساهمة القطاعات بالناتج المحلي في 2024

القطاعالربع الأولالربع الثانيالربع الثالثالإجمالي
الزيت الخام والغاز الطبيعي 23.36%23.21%22.79%23.12%
تكرير الزيت5.34%6.10%5.63%5.69%
الصناعات التحويلية 9.37%9.71%8.28%9.12%
الأنشطة الحكومية15.83%15.96%16.11%15.97%
الأنشطة العقارية6.62%6.34%6.49%6.48%
التشييد والبناء5.37%5.25%5.64%5.42%
الزراعة ـ الغابات ـ والاسماك 2.99%2.74%2.82%2.85%
الكهرباء ،الغاز والماء0.56%1.25%2.10%1.30%
النقل والتخزين والاتصالات5.25%4.76%4.89%4.97%
أنشطة تعدينية وتحجيرية أخرى0.44%0.41%0.40%0.41%
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق10.36%10.07%10.12%10.18%
خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال5.46%5.52%6.10%5.69%
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية3.37%3.00%2.96%3.11%
صافي الضرائب على المنتجات5.69%5.68%5.67%5.68%
المجموع100.00%100.00%100.00%100.00%

تتمثل إحدى أبرز فوائد هذا النمو في تعزيزه للانتعاش الاقتصادي العام، فعندما يرتفع حجم الاستثمارات في قطاع البناء، تتناغم معه العديد من القطاعات الأخرى مثل صناعة المواد الخام، والخدمات الهندسية، وصناعة التشطيبات، مما يسهم في توسيع دائرة الفائدة على الاقتصاد الكلي. ويؤدي هذا النمو إلى خلق المزيد من فرص العمل، حيث يسهم في توفير مئات الوظائف في قطاع العقارات والبناء، سواء في المهن المتعلقة بالإنشاءات أو في الوظائف الثانوية المرتبطة بالمشاريع الكبرى. كما أن ارتفاع مساهمة هذا القطاع يعزز من القدرة التنافسية للسعودية كوجهة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، لا سيما في مجالات البناء والمشاريع العقارية.

ويتوقع أن يستمر قطاع التطوير العقاري في النمو والتوسع على مدى السنوات القادمة، في ظل الرغبة المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وجذب المشاريع الكبرى، يظل قطاع البناء والتشييد محركًا أساسيًا لاقتصاد السعودية التي من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التحولات العمرانية والتنموية التي تعزز هذا النمو.