أكدت شركة "جدوى للاستثمار"، في تقريرٍ اقتصاديٍّ حديث، أن الإيجارات السكنية في المملكة العربية السعودية تواصل تصدُّر المشهد الاقتصادي كأحد أبرز محركات التضخم خلال عام 2025، مدفوعةً بارتفاع الطلب في المدن الرئيسة، وزيادة تكاليف السكن، مشيرة إلى أن بند الإيجارات لا يزال يفرض ضغوطًا على أسعار المستهلكين، رغم توقّعات بانحسار وتيرة الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.
وأوضحت شركة "جدوى للاستثمار"، أن فئة "السكن والمرافق"، وبالأخص الإيجارات السكنية، كانت العامل الأبرز في دفع معدلات التضخم بالمملكة للارتفاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. فقد واصلت الإيجارات السكنية صعودها؛ بسبب زيادة الطلب؛ لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، وهو ما ساهم بشكلٍ واضحٍ في رفع مؤشر أسعار المستهلكين، حسب ما أوردته صحيفة "أملاك العقارية".
26 % من مؤشر أسعار المستهلك للسكن
وكشفت "جدوى" أن فئة السكن والمرافق تُمثّل نحو 26% من إجمالي مؤشر أسعار المستهلك، وتشهد أسعارها نموًّا مستمرًّا تقوده الزيادات في بند "إيجارات المساكن"، في ظل التوسُّع الحضري والنمو السكاني، وتزايد الحاجة إلى وحداتٍ سكنيةٍ في المدن الرئيسة.
أما فيما يخص الأرقام العامة، فقد سجَّلت أسعار المستهلكين في المملكة ارتفاعًا بنسبة 2.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنةً بـ1.6%، خلال نفس الفترة من عام 2024، ورغم أن هذا الارتفاع لا يزال ضمن مستوياتٍ معتدلة، إلا أن الإيجارات تظل العامل الأهم في هذه الزيادة.
واصلت الإيجارات السكنية صعودها؛ بسبب زيادة الطلب؛ لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة
كما توقَّعت "جدوى" أن يبدأ تضخّم الإيجارات في التراجع خلال النصف الثاني من العام؛ نتيجة المقارنة مع مستوياتٍ مرتفعةٍ سُجّلت في العام الماضي، بالإضافة إلى دخول مشاريع إسكانيةٍ جديدةٍ للسوق؛ مما يُعزّز المعروض السكني، ويخفف الضغط على الأسعار.
خفض أسعار الفائدة يشجّع على التوجُّه للتملُّك العقاري
وأفاد التقرير أنه في حال بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2025، فإن ذلك قد يشجّع المواطنين السعوديين على التوجُّه نحو التملُّك العقاري مجددًا، بدلًا من الاعتماد على الإيجار، وهو اتجاه سبق تسجيله في الربع الأخير من عام 2024.
وتتوقَّع "جدوى"، رغم ذلك، أن يبقى الطلب على الإيجارات السكنية قويًّا على المدى المتوسط، مدعومًا بالنمو في القطاع غير النفطي وتوسّع الاقتصاد السعودي؛ مما سيخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، خاصة في المدن الكبرى.
يُذكَر أن اختتام التقرير كان بتثبيت توقّعات "جدوى" لمعدل التضخم السنوي عند 2.3% لعام 2025، مع انخفاض طفيف متوقّع إلى 2.1% في 2026، بفضل التراجع التدريجي في تضخّم قطاع الإسكان، واستمرار تحسُّن التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.