ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة العقارية وقطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي السعودي إلى 490 مليار ريال في 2024، مقارنة بمساهمة تبلغ نحو 447 مليار ريال في 2023، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%، وفق أحدث البيانات للهيئة العامة للإحصاء.
جدول حجم المساهمة في الناتج المحلي (مليار ريال)
| السنة | الأنشطة العقارية | التشييد والبناء | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2015 | 181 | 162 | 343 |
| 2016 | 190 | 159 | 349 |
| 2017 | 200 | 154 | 354 |
| 2018 | 204 | 145 | 349 |
| 2019 | 206 | 155 | 361 |
| 2020 | 206 | 160 | 367 |
| 2021 | 211 | 170 | 381 |
| 2022 | 217 | 192 | 409 |
| 2023 | 237 | 210 | 447 |
| 2024 | 265 | 225 | 490 |
| المجموع | 2,747 | 2,333 | 5,081 |
وبلغت القيمة المضافة التراكمية للقطاعَين خلال 10 سنوات منذ 2015 حتى 2014 أكثر من 5 تريليونات ريال، منها 2.75 تريليون ريال لقطاع الأنشطة العقارية، ونحو 2.33 تريليون ريال للتشييد والبناء.
وفي الربع الأخير من 2024، سجل قطاع الأنشطة العقارية أعلى مساهمة له في تاريخ المملكة؛ حيث بلغت 67.66 مليار ريال؛ مما يؤكد قوة القطاع في تعزيز الناتج المحلي. وهذا الرقم لم يكن صدفة، بل نتيجة للعديد من المشاريع الكبرى التي تُسهم في توفير الإسكان وتنمية المدن.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد أرقامًا أفضل، مع مزيدٍ من البرامج التنموية التي ستعزز نمو القطاع العقاري. والمشاريع الكبرى مثل مشروعات الإسكان الجديدة والمدن الاقتصادية العملاقة ستكون محركًا رئيسيًا لهذه الزيادة المتوقعة.
ومع النمو المستمر في قطاع البناء والعقارات، سيكون هناك المزيد من فرص العمل الجديدة وتحسين في مستوى المعيشة. كما ستكون هناك مشاريع سكنية أكثر توفرًا وأسعارًا أقل، وهو ما سيحقق أهداف الحكومة في توفير مساكن لائقة لمواطنيها.