كشفت الحكومة السورية عن البدء في مراجعة رُخص الاستثمار في قطاع الأسمنت التي مُنِحت قبل عام 2011؛ بهدف دعم الإنتاج المحلي تماشيًا مع خُطط إعادة الإعمار المقبلة، وعقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، أمس الإثنين، اجتماعًا في دمشق ضمَّ ممثلين عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت "عمران"، إلى جانب مختصين بالشؤون القانونية والمالية، وفق ما نقلته صحيفة "الحرية" السورية.
وكان الاجتماع قد ناقش واقع رُخص الأسمنت القديمة من حيث عددها، وتوزيعها الجغرافي، وهوية الشركات المالكة، وتاريخ منحها، ومدى تنفيذ التزاماتها التعاقدية في مجالات البناء والإنتاج والتشغيل.
خارطة طريق لتفعيل الرخص
وصنَّف المشاركون الرُّخص إلى فعَّالةٍ ومتوقِّفةٍ ومتضررةٍ وغير مستثمَرة، ودرسوا الأسباب التي حالت دون استثمار بعضها، سواء كانت أمنيةً أو لوجستيةً أو مالية، وجرى إعداد خارطة طريق تشمل تفعيل الرخص الممكنة، وتعديل أو إلغاء المتعثّرة منها، مع وضع جدولٍ زمنيٍّ للنظر في كلِّ حالة، ودراسة الوضع القانوني للرُّخَص المنتهية أو غير المفعَّلة، وإمكانية سحبها.
إعداد خارطة طريق تشمل تفعيل الرخص الممكنة، وتعديل أو إلغاء المتعثّرة منها
كما استعرض المدير العام لشركة "عمران"، محمود فضيلة، مواقع جديدة مقترحة للاستثمار، تتميَّز بتوافر المواد الأولية وقربها من المراكز السكنية، واقترح طرحها عبر مزايداتٍ أو عروض استثمارٍ مباشرة.
مقترحات تفعيل الرُّخص المتوقفة
وقدَّم المجتمعون مقترحاتٍ لتفعيل الرخص المتوقفة، شملت تسهيلاتٍ إجرائية، وحوافز استثمارية، وإمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص أو مستثمرين جُدد، إلى جانب إعادة جدولة المشاريع المتعثرة.
وشدَّد الحضور على ضرورة تحديث التشريعات المرتبطة بقطاع الأسمنت، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة والنقل والبيئة؛ لجذب المزيد من الاستثمارات.