أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن الهيئة شكَّلت فرقًا لتساعد المستثمرين السعوديين؛ لتسريع وتحفيز الاستثمار، وستعمل هذه الفرق على توجيه المستثمرين، وضمان الشفافية والمصداقية، بالإضافة إلى توفير الحماية وتذليل العقبات، كما أفاد أن سوريا لديها عددٌ من التحديات في البنية التحتية حاليًّا، ولكن يتم العمل على تذليل تلك العقبات في أقرب وقت، معلنًا عن تأسيس مكتبٍ بشكلٍ دائمٍ لوزارة الاستثمار السعودية في هيئة الاستثمار السورية.
وأوضح الهلالي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن وجود مكتب لوزارة الاستثمار السعودية في سوريا يهدف إلى ترجمة الاتفاقيات والعقود المبرمة إلى مشاريع عملية على أرض الواقع، وأن الهيئة ستقدِّم الدعم للمستثمرين الذين لديهم استفسارات أو قدرات مالية معينة لكنهم لا يعرفون أين يستثمرون، وذلك من خلال خارطة استثمارية متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عبر زيارتهم الشخصية للمبنى.
شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، 47 مشروعًا، تتجاوز 24 مليار ريال، وتشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية وغيرها
جديرٌ بالذِّكر أنه بدأت، أمس الإثنين، فعاليات الطاولة المستديرة السعودية - السورية بالرياض، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، والتي تعكس التزام السعودية بتعزيز التعاون الاستثماري العميق والمستدام مع سوريا، وتمكين الاستثمارات المشتركة بما يدعم النمو وفرص التنمية في كلا البلدين.
وتُعدُّ هذه الاتفاقية امتدادًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعميق وتطوير الشراكة بين البلدَين الشقيقَين، كما تأتي كأحد مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي ـ السوري الذي رعاه الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية، و20 جهة حكومية من المملكة؛ حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًّا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.