كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصريّة، عن تصميم نظامٍ متكاملٍ للتمويل العقاري، وذلك في إطار العمل على تلبية تطلُّعات الشباب؛ للحصول على سكنٍ لائقٍ في سِنٍّ مبكّرة، وأكد "حصرية" أنه لابد من توفير قروضٍ ميسَّرةٍ بدعمٍ من المؤسسات الدولية المانحة؛ لتمكين مَن دُمِّرت منازلهم بإعادة بنائها.
وأضاف عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إن نظام التمويل العقاري يراعي احتياجات الواقع، ويضع أسسًا عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي، كما أوضح أنّ النّظام يتضمَّن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهةٍ ناظمة، وصندوقٍ للضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري، ويشمل النظام إطلاق مؤسسةٍ وطنيةٍ للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويلٍ خاصةٍ تعمل ضمن ضوابط واضحة، وفق ما نقلته "الإخبارية" السورية.
وأوضح "حصرية" أنه استند في تصميم نظام التمويل العقاري إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذجٍ متقدِّم، قابلٍ للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفّر فرص تمويلٍ حقيقية، ويُسهم في تحسين معيشة المواطن.
كما وجَّه حاكم المصرف المركزي شكره إلى وزير المالية، محمد يسر برنية؛ للمبادرة بتفعيل دور الهيئة التي سيدعم المصرف عملها ضمن الأسس والقواعد المتاحة له ضمن المعايير العالمية.
النّظام يتضمَّن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهةٍ ناظمة، وصندوقٍ للضمان، وتطوير مهنة التقييم العقاري
وأفاد "حصريّة" في ختام تصريحه قائلًا: "لأن السكن ليس رفاهية، بل هو حق أساسي، وركيزةٌ من ركائز الاستقرار الاجتماعي، ليكن الهدف هو بيت لكل عائلة.. وبيتٌ لكل شاب سوري".
وكان أعلن وزير المالية، أمس الأول، عن عزم الوزارة على إطلاق خطةٍ لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري؛ بهدف تطوير العمل وتنظيمه.
وشدَّد "برنية" على أهمية تنظيم التمويل العقاري، وإنشاء مؤسساتٍ وأدوات تمويل مناسبة؛ لدعم المشاريع العمرانية في هذه المرحلة، وذلك في ظل توقُّعاتٍ بنموٍّ كبيرٍ في المشاريع العمرانية والحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطوِّرين العقاريين أو تمويل الوحدات السكنية، خاصة لمحدودي الدخل.