كشفت لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية السورية الانتهاء من مراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية في سوريا.
وحسبما أكدته وزارة المالية السورية، اشتملت التعديلات والإصلاحات الجديدة على إلغاء العمل بالقيمة الرائجة للعقارات، واعتماد القيمة المحدَّدة من البائع والمُشتري في العقد لاحتساب الضريبة، وإلغاء شرط الإيداع البنكي.
وكانت التعديلات قد تضمَّنت إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجِّرين السوريين، وتوحيد كل الرسوم في ضريبةٍ واحدة، تخفيفًا وتبسيطًا للإجراءات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
تُعتَبر رسوم البيوع العقارية في سوريا هي الأقل ووزارة المالية تعمل على بناء قاعدة بياناتٍ للمعاملات العقارية
وأشارت وزارة المالية إلى أنه، مقارنةً مع المعدلات المستخدمة في عدة دول، تُعتَبر رسوم البيوع العقارية في سوريا هي الأقل، وأن وزارة المالية تعمل على بناء قاعدة بياناتٍ للمعاملات العقارية في سوريا؛ للمساعدة في تعزيز العدالة وكشف المخالفات، كما أعلنت وزارة المالية بعض ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل الذي يتوافق مع قانون الاستثمار وتعديلاته.
كما أوضحت الوزارة أن التعديلات المزمع إحداثها على النظام الضريبي الحالي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المكلفين، وإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار، وتحديد نِسَب ضريبيةٍ عادلةٍ للشركات حسب القطاعات، وتعزيز الشفافية والرقمنة، وإلغاء لجان الدخل المقطوع، واعتماد معايير واضحة للتكليف