أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القيمة الإجمالية لعقود الإيجار، خلال الربع الأول، بلغت 32.2 مليار درهم، وهو مستوى يعكس الحفاظ على وتيرةٍ متناميةٍ للنشاط، مدعومةً بوضوح التشريعات وتكامل البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مختلف الأطراف.
وأوضحت أن عقود الإيجار الجديدة سجَّلت 118.38 ألف عقد، إلى جانب 135.61 ألف عقد تجديد؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار الحركة في السوق، وثبات العلاقة التعاقدية بين المُلَّاك والمستأجرين ضمن إطارٍ يتسم بالموثوقية والوضوح. وفي مؤشرٍ إيجابي آخر، تراجع عدد العقود الملغاة بنسبة 25%، بما يدل على استقرار الدورة الإيجارية، ويُعزّز تماسك السوق، ويحدّ من تقلباتها.
وبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في السوق 10.2 ألف مكتب؛ ما يُعزز كفاءة السوق، واتساع قاعدة الجهات الفاعلة فيها، ويُسهم في دعم جودة الخدمات المقدَّمة للمستثمرين والمتعاملين.
وأفادت الدائرة أن إجمالي عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق بلغ 3599 رخصة، توزّعت عبر مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع. وتصدَّرت رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات القائمة بعدد 1564 رخصة، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ928 رخصة، ثم خدمات متابعة المعاملات بـ376 رخصة، ورخص التطوير العقاري 128 رخصة.
بلغ عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق 3599 رخصة
وأشارت إلى أن بقية الرخص تشمل أنشطةً متنوِّعةً مثل خدمات الإشراف الإداري للعقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ووساطة الرهن العقاري، إضافةً إلى مراكز الأعمال وخدمات التقييم العقاري والمسح العقاري، وتنظيم المزادات. ويعكس هذا التنوُّع في الرخص واتساع نطاقها حيوية السوق العقارية في دبي وتكاملها، إلى جانب تطوُّر منظومتها الخدمية، وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف المتعاملين بكفاءة ومرونة.
وأظهرت مؤشرات سوق الإيجارات في دبي، خلال الربع الأول من عام 2026، رسوخ حالةٍ من الاستقرار المدعوم بأسسٍ تنظيميةٍ واقتصاديةٍ متينة؛ إذ حافظت السوق على استمرارية نشاطها ضمن بيئةٍ مرنةٍ قادرةٍ على التكيّف وتعزيز الثقة.
وبيَّنت أن هذه المؤشرات تشير إلى أنّ سوق الإيجارات في دبي لا تتحرك بمعزل عن بقية مكوِّنات القطاع العقاري، بل ترتكز على منظومةٍ متكاملةٍ تجمع بين التطوير والاستثمار والتشريعات، بما يدعم استقرارها ويعزز قدرتها على التكيّف مع مختلف المتغيّرات.
يُذكر أن الأداء العام للسوق يُبرز توازنًا مدروسًا بين العرض والطلب، مدعومًا باستمرارية المشاريع وتنوُّعها، ووضوح السياسات، وهو ما يُرسّخ استدامة النشاط، ويحافظ على مستويات أداءٍ مستقرة.