أكدت "جيه إل إل" أن سوق العقارات في الإمارات نجحت في الحفاظ على الزخم القوي خلال الربع الثالث من 2024، متحدِّية الصعوبات العالمية.
وأفادت في تقريرٍ حديث، على مرونة السوق، حسبما يظهر من ارتفاع عدد وقِِيَم الصفقات والمعاملات، وتوقُّعات استمرار هذا المسار التصاعدي بفضل الأسس الاقتصادية السليمة التي تتمتع بها دولة الإمارات.
وأضاف رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "جيه إل إل"، تيمور خان، قائلًا: "تُظهِر سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة مرونةً ملحوظة، وتُحقِّق نموًّا قويًّا على مستوى جميع القطاعات، رغم صعوبة التوقعات العالمية. فثقة المستثمرين لا تزال قوية في كلٍّ من دبي وأبوظبي، وهذا المسار التصاعدي من المتوقع له أن يستمر، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية الإستراتيجية والتطوير المستمر لوجهاتٍ عالمية المستوى. ونشهد حاليًّا اتجاهًا واضحًا نحو الجودة في ظل ارتفاع أسعار الأصول المميَّزة. ونتوقع استمرار النمو خلال الربع الرابع من عام 2024 وما بعده مع توافر العديد من الفرص السانحة أمام أصحاب المصلحة المحليين والدوليين"، وفق ما نقلته "بلومبيرغ".
وحسبما أورد التقرير، فقد أدى الارتفاع الكبير في حجم عمليات البيع على الخارطة، والتي سجَّلت في الربع الثالث نموًّا بنسبة 50.3% على أساسٍ سنويّ، إلى تمهيد الطريق أمام المسار التصاعدي في سوق الوحدات السكنية بدبي، مع زيادة معاملات البيع بنسبة 35.6% في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.
سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة تُظهِر مرونةً ملحوظة، وتُحقِّق نموًّا قويًّا على مستوى جميع القطاعات
ووفقًا للتقرير، فقد تمَّ تسليم 7400 وحدة في الربع الثالث، ومن المقرر تسليم 13500 وحدة أخرى في الربع الرابع. وتعكس زيادات الإيجار للشقق (19.1%) والفيلات (12.5%) الطلب القوي على أماكن الإقامة عالية الجودة في المجمَّعات السكنية ذات الخدمات الجيدة.
وأوضح التقرير أنه مع استمرار تنامي الطلب بمعدلٍ أسرع من نمو المعروض، ارتفعت نسبة تجديد عقود الإيجار بواقع 14.1%، لتمثِّل حصة 62.0% من جميع عقود الإيجار. "ومن المتوقع أن يُسهم المعروض الجديد من الوحدات السكنية في تحقيق الاستقرار لأسعار الإيجار في الربع الرابع؛ ما يدفع المطوِّرين إلى تحسين المجمّعات السكنية القائمة، وإطلاق مشاريع تطوير رئيسية جديدة في مواقع ثانوية".
كما شهدت سوق الوحدات السكنية في أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 44.3% في مبيعات السوق الثانوية في الربع الثالث، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 8.5% والفيلات بنسبة 8.1% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الإيجارات بواقع 9.3% للشقق السكنية و3.9% للفيلات، حسبما أكد التقرير.
وانخفضت معدلات البيع على الخارطة بنسبة 67.2%؛ ما انعكس على إجمالي عدد المعاملات الذي انخفض بنسبة 40.8%؛ مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي التوجُّه للجودة إلى تعزيز الطلب على العقارات المميَّزة في الربع الرابع؛ ما يعني أن تلك العقارات سوف تتفوق في الأداء عن بقية شرائح السوق.
وأشار التقرير إلى أن السوق، خلال الربع الثالث، قد شهد دخول عددٍ محدودٍ من المعروض من الوحدات السكنية، ولكن من المتوقع دخول 3500 وحدة في الربع الرابع.
وبيَّن أن استمرار الطلب على الأصول من الفئة المميَّزة والفئة "أ" في سوق المستأجرين في أبوظبي أدى إلى زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الماضي في متوسط الإيجارات في الربع الثالث من عام 2024. وارتفع عدد عقود الإيجار بنسبة 44.4%، مدفوعةً بارتفاع بنسبة 65.9% في العقود الجديدة وزيادة بنسبة 7.7% في عمليات تجديد عقود الإيجار.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات المساحات المكتبية الشاغرة (4.1%) والطلب المتزايد من كلٍّ من الشركات القائمة والشركات الجديدة في السوق إلى تعزيز النمو في الربع الرابع، بعد دخول 70100 متر مربع من المساحات المكتبية إلى إجمالي المعروض.
وارتفعت الإيجارات، على خلفية محدودية المساحات المكتبية المتاحة من الفئة "أ" في دبي؛ لاسيما داخل منطقة الأعمال المركزية التي انخفض معدل الشواغر فيها إلى 5.2%. وفي ظل محدودية المعروض، يُعيد المستأجرون تقييم خُطط التوسُّع، ويضطرون إلى تجديد عقود الإيجار.
كما ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المميَّزة بنسبة 8.3%، وإيجارات الفئة "أ" بنسبة 14.7%، وإيجارات الفئة "ب" بنسبة 15.3% مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت عمليات تجديد عقود الإيجار بنسبة 7.8% مقارنة بالعام الماضي، مقابل زيادة بواقع 2.3% فقط لعقود الإيجار الجديدة.
وأشار إلى أنه من الملاحظ أن سوق المساحات المكتبية والتجارية في دبي منقسمة إلى نصفَين؛ إذ إن الشركات المحلية/ الإقليمية أكثر استعدادًا لدفع إيجارات أعلى من الشركات الدولية المتحفظة في الإنفاق.