اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعًا سكنيًّا متكاملًا في إمارة أبوظبي؛ لتوفير 35 ألف منفعةٍ سكنيةٍ جديدةٍ تشمل 26 ألف وحدةٍ سكنيةٍ جاهزةٍ للمواطنين بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغ 82.7 مليار درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافةً إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرضٍ سكنية، كما اعتمد ولي العهد مجموعةً من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية؛ حيث تشمل هذه التسهيلات اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعمٍ مجتمعيٍّ يُخصم من قيمة قرض الإسكان، وتطبّق بأثرٍ رجعيّ وتلقائيّ على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023.
كما اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان قرارًا بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يُشار إلى أن التسهيلات الجديدة تضمن مرونةً في تحديد قيمة القسط الشهري التي تتغيَّر حسب الدخل الشهري للمستفيد؛ لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني.
ستطبِّق الهيئة قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكلٍ تلقائيٍّ على جميع المستفيدين
كما سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكنٍ آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عامًا، وذلك للاستفادة من خياراتٍ أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عامًا من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية، وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستبدال بين المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة؛ لتحقيق التقارب والترابط الأسري.
وأضاف حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن الهيئة ستعمل على تطبيق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم بشكلٍ تلقائيٍّ على جميع المستفيدين الذين حصلوا على قروضٍ سكنيةٍ بقيمة 1.750 مليون درهم، كما ستقوم بتطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من مجموع الدخل، وبحدٍّ أقصى 10 آلاف درهم، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة في سبتمبر 2025.