تعتزم شركة الدار العقارية، أكبر مطوّر عقاري في أبوظبي، توسيع استثماراتها لتشمل مشروعات الإسكان الميسور والمدارس منخفضة التكلفة، وحتى إنشاء صندوقٍ للتمويل الخاص، بعد سنوات من التركيز على تطوير المنازل الفاخرة، حسب ما نقلته "الشرق بلومبيرج".
وأفاد الرئيس التنفيذي، طلال الذيابي في مقابلة، أن شركة الدار، التي تسيطر جهات بارزة في أبوظبي على أغلبية أسهمها، تطرح منازل بأسعار تتراوح بين 500ألف درهم و3 ملايين درهم (136 ألفًا إلى 816 ألف دولار) في محاولةٍ منها لتلبية احتياجات فئات أصحاب الدخول المختلفة. كما تهدف الشركة إلى تطوير محفظة تأجير تشمل مساكن مشتركة وفردية للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم بين 5 آلاف و20 ألف درهم، وستُضيف الدار، ضمن مشاريعها التطويرية، المزيد من المدارس بأسعار معقولة، بالإضافة إلى متاجر تُلبّي احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. وفي الوقت نفسه، لمساعدة شركات البناء الأخرى التي تحتاج إلى تمويل، وتُخطط لإنشاء صندوق خليجي يُقدِّم قروضًا خاصة.
يُشار إلى أن أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، استقطبت في السنوات الأخيرة مليارديرات ومديري صناديق تحوّط ومديري شركات عملات مشفرة، وأدى تدفق الوافدين إلى هذه المدينة ودبي المجاورة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وترك العديد من العاملين في ضائقة مالية.
مدرسة "الدار" استقطبت 1000 طالب بعامها الأول في 2024
مساكن ومدارس لكل الفئات
ويوضح نهج "الدار" أن حكام الإمارة يتطلَّعون إلى تصميم مدينتهم ليس فقط لتلبية احتياجات فاحشي الثراء، بل كذلك لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من المعلمين والمهندسين والممرضين، والشركات الصغيرة التي تحتاج المدينة لاجتذابها للتنافس كمركز عالمي، ويقول الذيابي إن هناك طلبًا كبيرًا على السكن والتعليم منخفض التكلفة في هذه المدينة الخليجية، التي تحتوي نحو تريليونَي دولار من الثروة السيادية، التي تجذب الوافدين من جميع أنحاء العالم.
وأبان الذيابي، في مقابلة أُجريت معه مؤخرًا: "أن الإسكان الميسور يُمثل محور تركيزنا الرئيسي في قطاعَي التطوير والاستثمار، والذي نعتقد أنه لا يزال يعاني من نقص كبير في المعروض". وأضاف: "نريد بناء هذا المشروع اليوم لأننا نعلم أن نمو المدينة يعني نموًّا في جميع مستويات القدرة الشرائية".
من جهةٍ أخرى، تسعى حكومة أبوظبي إلى تنويع اقتصادها؛ حيث تُنشئ منتزه ديزني الترفيهي، وساحة سبير الترفيهية (Sphere entertainment arena)، ومتاحف جديدة، بالإضافة إلى مراكز بيانات؛ مما سيخلق فرص عمل، ويجذب آلاف السكان الجُدد خلال السنوات الخمس المقبلة، وجميعهم سيحتاجون إلى مساكن للعيش فيها، وفي الوقت نفسه، تقوم شركة "الدار" بإضافة منازل فاخرة إلى جزيرة ياس؛ حيث أنشأت منتزه فيراري الترفيهي وحلبة سباق فورمولا 1، وبيَّن الذيابي أن مدرسة "الدار" استقطبت 1000 طالب بعامها الأول في 2024، وهو رقم أعلى بكثير من 500 طالب، التي توقعتها الشركة. ويرجع ذلك إلى أن الرسوم السنوية كانت حوالي 30 ألف درهم، مقارنةً بـ50 ألف درهم في العديد من المدارس الدولية الأخرى.
وأضاف فيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة في المجموعة: "عادة ما تستغرق المدارس من خمس إلى ست سنوات للوصول إلى نقطة التعادل فيما يتعلق بالأرباح والخسائر، لكننا وصلنا حاليًّا إلى نقطة التعادل في أقل من عامَين".
تمويل المطوِّرين العقاريِّين
وأفاد الرئيس التنفيذي أن "الدار"، التي دخلت في شراكة مع صندوق الثروة السيادي"مبادلة"، وشركة "آريس مانجمنت" في صندوق ائتمان خاص بقيمة مليار دولار في لندن عام 2023، تُخطِّط لإنشاء وحدة مماثلة لتوفير الائتمان الخاص للمشاريع العقارية في منطقة الخليج خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا القادمة، مضيقًا إن "الدار" لن تحتاج بالضرورة إلى تخصيص أموالها الخاصة، ويمكن للصندوق جمع التمويل لذلك، وقد تلقى الذيابي بالفعل اتصالات من مقاولين يكافحون للحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار سندات في المنطقة.
وفي السياق نفسه، شهدت أسعار العقارات ارتفاعًا مطردًا في أبوظبي؛ حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 14% خلال العام الماضي، وفقًا لشركة الوساطة "جيه إل إل". وفي يوليو، أعلنت الدار أنها باعت قصرًا بقيمة 400 مليون درهم على شاطئ جزيرة السعديات، واصفةً إياه بأنه أغلى منزل يتم بيعه على الإطلاق في المدينة، كما بيعت شقة بنتهاوس في فندق فور سيزونز على شاطئ السعديات من قِبل مطوِّر آخر بنحو 200 مليون درهم، أي بسعر 14 ألف درهم للقدم المربعة، مسجلةً رقمًا قياسيًّا آخر لأبوظبي لسعر القدم المربعة، وفقًا لما ذكرته شركة الوساطة العقارية "سوثبيز إنترناشونال ريالتي" أمس الإثنين.
يُذكر أن الشركة أطلقت، في وقت سابق من هذا العام، مشروعًا تطويريًّا في جزيرة "فاهد"، ومن المقرر أن يضم حوالي 6000 منزل فاخر. وفي يونيو، باعت الشركة عقارات بقيمة 3.5 مليار درهم في الجزيرة. وتبني الشركة أيضًا منازل ومكاتب وفنادق في دبي ورأس الخيمة، ويؤكد الرئيس التنفيذي: "يسأل الناس: هل أنتم في فقاعة اقتصادية؟ ونجيبهم بالنفي، ويُمكنكم النظر إلى جودة المشترين، وإلى معدلات التخلف عن السداد"، وأضاف: "خطط الدفع اليوم أكثر صرامة، وتميل لصالح المطورين بدرجة أكبر كثيرًا مما كانت عليه في الماضي".