اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الثانية من منح الأراضي السكنية والاستثمارية، بواقع 1500 مستفيد، بينهم 550 منحة سكنية و950 منحة استثمارية موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وذلك في إطار توجيهات حاكم الشارقة الداعية إلى دعم المواطنين وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار المعيشي وتعزيز مصادر الدخل.
وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي ترأسه ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور نواب رئيس المجلس؛ حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحكومية المرتبطة بتطوير الخدمات والقطاعات المختلفة، بما يواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
ويأتي اعتماد هذه الدفعة الجديدة في وقت تشهد فيه السوق العقارية في الشارقة نموًّا متسارعًا؛ إذ سجلت الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025 تداولات عقارية بقيمة 27 مليار درهم، بزيادة 48.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، موزعة على أكثر من 48 ألف معاملة، من بينها نحو 15,700 صفقة بيع تجاوزت قيمتها 21 مليار درهم.
كما حقق شهر أغسطس وحده تداولات بقيمة 4.9 مليار درهم، بارتفاع بلغ 75.8% مقارنةً بالشهر نفسه من 2024، عبر أكثر من 9,300 معاملة شملت مبيعات لمساحاتٍ وصلت إلى 12 مليون قدم مربعة.