أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في حال كانت أرض المشروع التطويري مرهونة من قبل بنك عامل في دولة الإمارات، فيشترط على المشترين والمستثمرين العقاريين تقديم رسالة "لا مانع" صادرة عن البنك المعني، للحصول على تسهيلات تمويلية للوحدة العقارية في المشروع نفسه.
وأضافت أراضي دبي في تعميم لها، إنه تم إجراء تعديلات على جميع التصرُّفات العقارية المتعلقة بالأراضي المرهونة للمشروعات بعد استكمال البناء في المشروع وفقًا لما يلي:
1- لن يتم تقييد الوحدة العقارية بغرض الرهن إذا كانت أرض المشروع مرهونة.
2- يجب تقديم رسالة "لا مانع" صادرة عن البنك المعني
تهدف التعديلات إلى تسهيل الإجراءات على المطوّرين العقاريين
وأبانت أنه في حال عدم تقديم الشهادة من الجهة الممولة/ الراهنة، فإنه يمكن للدائرة المُضي في الإجراءات استنادًا إلى إقرار من المطوّر يُثبت أنه تمّ التواصل مع البنك، ولم يتم تلقي الرد خلال 7 أيام.
وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المطوّرين العقاريين؛ ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، كما تمنح البنوك والمصارف مرونةً في إدارة الرهون العقارية، وتوفير عملية تمويلية أكثر وضوحًا للمستثمرين، بما يدعم الثقة واستدامة السوق العقارية.