سجَّل القطاع العقاري في دبي، خلال عام 2025، أداءً قويًّا يعكس عُمق النضج المؤسسي للسوق واستدامة زخمها، مدعومةً بنموّ ملحوظٍ في سوق الإيجارات، وتسارع وتيرة إنجاز المشاريع، مدعومًا بزيادة الطلب، وتنوُّع الخيارات السكنية، وتوسّع ملحوظ في الأنشطة العقارية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 و"إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، حقّقت عقود الإيجار المسجّلة نموًّا بنسبة 6% من حيث العدد و17% من حيث القيمة، مقارنةً بعام 2024 لتصل إلى 1.38 مليون عقد، بقيمة 126.4 مليار درهم في مؤشرٍ يعكس حيوية السوق واستمرارية النشاط السكنيّ والتجاريّ.
كما ارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة إلى أكثر من 513 ألف عقد بنمو 10%؛ ما يُعزِّز جاذبية دبي كوجهةٍ للعيش والعمل، بالتوازي مع نموِّ عقود التجديد بنسبة 3%؛ لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد، في دلالةٍ واضحةٍ على ارتفاع مستويات الاستقرار والرضا لدى المتعاملين، وينسجم هذا الأداء الإيجاري المتوازن بوضوح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، التي تركّز على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة دبي كوجهةٍ عالميةٍ للعيش والعمل والاستثمار، كما يتناغم هذا النمو مع أهداف "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033" الرامية إلى تحقيق سوق مستدامةٍ تقوم على التوازن بين التملُّك والإيجار، وتعزيز تجربة المتعامل، استنادًا إلى أطرٍ تنظيميةٍ واضحةٍ ومتطوّرة.
ارتفاع عقود الإيجار في دبي بنسبة 6% يعكس حيوية السوق
ويُرسِّخ استقرار قطاع الإيجارات دوره المحوري كمدخلٍ طبيعيٍّ للتملُّك، وركيزةٍ أساسيةٍ في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبناء منظومةٍ عقاريةٍ مرنةٍ وقادرةٍ على مواكبة النمو طويل الأمد للإمارة.
من جهةٍ أخرى، شهد عام 2025 تقدّمًا ملحوظًا في وتيرة إنجاز المشاريع العقاريّة؛ حيث ارتفع عدد المشاريع المُنجزة إلى 124 مشروعًا بنمو 7%، وبقيمةٍ بلغت 27.5 مليار درهم بنمو 23%؛ الأمر الذي يؤكد كفاءة التنفيذ، واستمرارية النشاط التطويري. كما ارتفع عدد المشاريع قيد الإنجاز بنسبة 25%؛ ليصل إلى 937 مشروعًا، في مؤشرٍ على ثقة المطوِّرين واستدامة الزخم المستقبلي، وسجَّل عدد الوحدات المُباعة نموًّا بنسبة 25%؛ لتصل إلى 147.5 ألف وحدة، بقيمة 280 مليار درهم، وزيادة من ناحية القيمة نسبتها 30%، فيما ارتفعت قيمة الفلل المباعة بنسبة 12%، رغم تراجع عددها؛ ما يعكس تحوُّلًا في تفضيلات الشراء نحو منتجاتٍ عقاريّةٍ أعلى قيمة.
أما على مستوى البيئة التنظيمية، فقد شهدت السوق العقارية توسّعًا غير مسبوقٍ في الرُّخص العقارية؛ حيث تم تسجيل 4,122 مكتبًا، بنمو 102%؛ ليصل العدد الإجمالي للمكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10,182 مكتبًا، في دلالةٍ على توسّع قاعدة الأعمال، وزيادة الطلب على خدمات الوساطة، والإدارة، والتطوير، والاستشارات، ضمن منظومةٍ متقدمةٍ وواضحة المعايير، وتوزّعت الرُخص العقارية الصادرة في عام 2025، والبالغ عددها 14,364 رخصةً على طيفٍ واسعٍ من الأنشطة، وجاءت في صدارتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بعدد 6,009 رخَص، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ3,513 رخصة، إلى جانب 2,126 رخصة لخدمات متابعة المعاملات، و714 رخصة لشراء الأراضي والعقارات وبيعها، و525 رخصةً للتطوير العقاري.
شهدت السوق العقارية توسّعًا غير مسبوقٍ في الرُّخص العقارية
وتنوَّعت باقي الرخص لتشمل أنشطة شملت: الإشراف الإداري للعقارات ووسيط الرهن العقاري وتأجير وإدارة العقارات الخاصة، والاستشارات العقاريّة وغيرها. ويجسِّد هذا التنوّع دور الرخص العقارية كأداةٍ تنظيميةٍ أساسيةٍ لدعم كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمالٍ مرنةٍ قادرةٍ على مواكبة النمو المستدام للقطاع العقاري في دبي، ويعكس الأداء المتكامل في سوق الإيجارات، وتسارع إنجاز المشاريع، وتوسع منظومة الرخص العقارية، مرحلةً متقدمةً من النضج المؤسسي الذي بلغه القطاع العقاري في دبي، وقدرته على تحقيق نموٍّ متوازنٍ ضمن بيئةٍ تنظيميةٍ واضحةٍ ومستقرّة.
جديرٌ بالذِّكر أن هذه المؤشرات تؤكد التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يرسّخ ثقة المتعاملين والمستثمرين، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ للعيش والعمل والاستثمار.